أقرت نتائج تحقيق فتحته وزارة الفلاحة والصيد البحري، بخصوص انتشار صور ومقاطع فيديو لسياح من منطقة الخليج، قاموا بإبادة المئات من الطيور عن طريق القنص غير المشروع بجهة مراكش، صحة ما تم تداوله، كما أوردت الوزارة في تحقيقها مجموعة من التدابير اللازم اتخاذها في حق الشركة المعنية بوقوع هذه الكارثة البيئية، من بينها تعليق الرخصة الممنوحة لها من أجل ممارسة القنص السياحي.

وحسب نتائج التحقيق الذي فتحته وزارة الفلاحة والصيد البحري، وتوصل "تيل كيل عربي" بتفاصيله اليوم الثلاثاء، تم "على إثر الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تظهر قنص أعداد كبيرة لطائر اليمام على صعيد جهة مراكش آسفي،  فتح تحقيق من طرف قطاع المياه والغابات من أجل توضيح جميع الملابسات".

 وأضحت الوزارة أن "التحقيق انصب على دراسة الملفات ذات الصلة مع القيام بزيارات ميدانية واستجوابات مع المعنيين بالأمر من أجل استجلاء الحقيقة".

وقد أسفرت تحريات وزارة الفلاحة والصيد البجري، على "صحة الصور والأشرطة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تبين تجاوز الأعداد المسموح بقنصها ثلاث مرات".

كما تم "ضبط أماكن تصوير أفعال القنص المخالفة والتي تمت على مستوى قطعة مؤجرة للقنص السياحي، تابعة لإحدى شركات القنص السياحي بجهة مراكش آسفي، والتي قامت بتنظيم هذه العملية لفائدة قناصة أجانب".

ووقفت اللجنة حسب نتائج التحقيق على "مجموعة من الاختلالات المتعلقة بعدم احترام عقد كراء حق القنص، حيث يستوجب على الشركة المنظمة للقنص تأطير عمليات القنص كما أنها تتحمل المسؤولية كاملة بخصوص جميع المخالفات التي قد يقوم بها القناصة الزبناء".

وبناء على نتائج التحقيق، "قامت مصالح المياه والغابات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، إذ تم تعليق رخصة تنظيم القنص السياحي الخاصة بالشركة مع متابعتها أمام القضاء من أجل المخالفات المرتكبة".

ومن جانب آخر،  تضيف وزارة الفلاحة والصي البحري، قامت "مصالح المياه والغابات المحلية  بعد أيام قليلة من حدوث هذه الواقعة، بإحباط عملية قنص غير مشروعة من طرف ست مجموعات من قناصة أجانب  بقطعة  تابعة  لنفس الشركة؛ حيث أسفرت هذه العملية عن حجز 36 بندقية قنص وتحرير محاضر مخالفات في هذا الصدد".