دافع محمد بن عبد القادر، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية عن قرار الحكومة زيادة ساعة إلى التوقيت الرسمي بالمغرب.

 محمد بن عبد القادر، الذي كان يجيب اليوم الاثنين عن أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب رفض الانتقادات التي وجهها البرلمانيون للحكومة، واعتبر أن "القرار جاء بعد دراسة معمقة تم إنجازها تحت اشراف رئيس الحكومة".

 وجدد بن عبد القادر التذكير أن "تغيير التوقيت المغربي أربع مرات في السنة تبث أنه مضر ومربك للمغاربة".

وأقر بن عبد القادر أن القرار كان مفاجئا، لكنه اعتبر أن "عددا من العوامل أملت اتخاذه من قبيل الحفاظ على الأمن الطاقي، كذا علاقة المغرب بشركائه".

 وأضاف "الفرق بيننا وبين دول شركات الأوفشور هو ساعتين، علما أن هذه الشركات تشغل 25 في المائة من خريجي التكوين المهني".

وتابع الوزير أنه "في تاريخ الشعوب يتم اتخاذ بعض القرارات غير الشعبية، لكن أحيانا تكون فيها مصلحة كبيرة".

وكانت الحكومة قد أعلنت عن تعديل المرسوم المتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية.

وأوضح مصطفى الخلفي، في ندوة صحفية الأسبوع الماضي، أن التعديل الجديد ينص على منح رؤساء الإدارات صلاحية منح استثناءات للموظفين الذين لديهم أطفال يتابعون دراستهم، فيما يخص توقيت الالتحاق بالعمل، بعدما حددت وزارة التربية الوطنية توقيت الالتحاق بالمدارس على الساعة التاسعة صباحا، تماشيا مع قرار إضافة ساعة للتوقيت المغربي الرسمي، وذلك ضمن الإجراءات المواكبة التي أعلنت عن اتخاذها موازاة مع قرار ترسيم التوقيت الرسمي.