تواصل اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي أشغالها من أجل تحقيق الاجماع حول مواد مشروع القانون.

وكشفت مصادر برلمانية مطلعة لـ"تيل كيل عربي" أن اللجنة ستنهي أشغالها قبل نهاية هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن هناك نوع من التوافق يسود بين أعضائها.

مقابل ذلك، علم "تيل كيل عربي" أن رؤساء الفرق النيابية سيعقدون في 18 مارس اجتماعا من أجل حسم الخلاف بشأن لغة التدريس.

وكان مجلس النواب قد فشل في التوافق حول مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي كان يرتقب أن يتم التصويت عليه خلال الدورة الخريفية للبرلمان، بعد خلافات حادة بشأن لغة التدريس.

يذكر أن الخلاف كان قد نشب بين فريق العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وباقي الفرق بشأن لغة التدريس.

وتطالب فرق من الأغلبية والمعارضة في مقدمتها فريق التجمع الوطني للأحرار بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، بينما يطالب فريق العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي بتدريس بعض مجزوءات المواد العلمية بلغة أجنبية ثانية، مقابل الإبقاء على العربية لغة أساسية في التدريس.

يذكر أن الخلاف أثير بشأن ما حمله مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من تناقضات، حيث عرف في مادته الثانية التناوب اللغوي بكونه "تدريس بعض المضامين والمجزوءات بلغة أجنبية ثانية"، لكنه عاد في المادة 31 منه لينص على إعمال مبدأ التناوب اللغوي، من خلال تدريس بعض المواد، لاسيما العلمية منها بلغة أجنبية ثانية.

هذا التناقض دفع حزب العدالة والتنمية إلى تعديل المادة 31 حتى تتوافق مع المادة الثانية من مشروع القانون، نظرا لكونها تتطابق مع الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، التي أعدها المجلس الأعلى مقابل تشبث حليفه التجمع الوطني للأحرار بتدريس المواد العلمية كاملة باللغة الفرنسية.