قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "موضوع ارتفاع الأسعار نوقش باستفاضة كبيرة من جميع جوانبه بالمجلس الحكومي، مما جعلنا نؤجل مناقشة عدة مراسيم".
وأضاف بايتاس في الندوة الصحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، زوال اليوم الخميس، أن "الحكومة سوف تضرب بيد من حديد من يتلاعب بالأسعار، والاجتماعات تجري في جميع المستويات، وستتم مراقبة الأسواق، وجميع الإمكانيات القانونية والقضائية والزجرية سيتم تفعيلها".
وأورد المتحدث ذاته، أنه "في وقت معين، كنا نتفهم الزيادة في مادة معينة لعدة أسباب، ولكن حينما تنخفض، يجب أن يستهلكها المواطن بسعر معقول".
وحول منع تصدير بعض المواد، أوضح أن "الحكومة سوف تتخذ جميع الإمكانيات والميكانيزمات التي ستضمن التمويل العادي والطبيعي بكميات وفيرة للمواد في الأسواق المغربية، لكي تنخفض الأسعار، مما سيعزز حماية القدرة الشرائية".
وأوردت أن "الحكومة تعتبر موضوع الأسعار من الأولويات، وتنكب عليه بقوة، وستتم مراقبة جميع النقط، وكل المخالفات التي سيتم ضبطها ستكون موضوع محضر أو متابعة قضائية أو زجر".
وشدّد على أنه "لا يمكن أن يستمر هذا العبث، وستباشر الحكومة الإصلاحات على مستوى سلاسل الإنتاج والتسويق، وهناك إجراءات مهمة اتخذت، ولكن هناك من يريد العبث بجيب المغاربة والحكومة ستضرب بقوة".