اعتقلت مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن تيزنيت، موظفا بالمندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمدينة على خلفية التحقيق الذي تباشره النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية، بخصوص "اختلاسات مالية طالت ميزانية المندوبية الإقليمية بتيزنيت"، وعدد "ضحايا القضية، موضوع شكوى وزارة الأوقاف، قاربت 50 ضحية نصب من لأئمة والفقهاء والقيمين الدينيين".

وأوضح مصدر "تيل كيل عربي"، أن اعتقال الموظف المذكور الذي أودع بالسجن المحلي لتيزنيت، تم بعد الاستماع إليه وفق محضر البحث التمهيدي طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، كما تم الاستماع لمندوب وزارة الأوقاف وناظرها، إضافة لأكثر من 15 إماما وفقيها في النازلة التي تفجرت للعلن.

 وبينت التحريات الأولى المنجزة أن أجورا تصرف  من مالية وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية لفائدة "قيمين أشباح" منهم نسوة منذ عام 2010، يجري التحقيق في مبالغها وطريقة صرفها وتوقيعات مستخلصيها والمسؤولين عن صرفها إلى جانب اعتمادات مالية تتعلق بنفقات الماء والكهرباء وإصلاح المساجد تم التصرف بها بصفة غير قانونية، ويجري التحقيق فيها من قبل النيابة العامة.

ووفق الإفادات التي تلقاها موقع "تيل كيل عربي"، فإن شكوى وزارة أحمد التوفيق تمت على خلفية "النصب على أجور عدد من الأئمة والفقهاء والقيمين الدينيين، والتي كانوا يتلقونها بصفة شهرية ومنتظمة من مندوبية الأوقاف بالمدينة إلى جانب نفقات مالية مهمة".

 وكشف مصدر الموقع، أن عدد ضحايا القضية، موضوع شكوى وزارة الأوقاف، قاربت 50 ضحية نصب، شرع في الاستماع إليهم من قبل مصالح الشرطة القضائية لأمن تيزنيت بإشراف من النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بالمدينة لفك خيوط القضية.