أجلت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب مناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي إلى 8 يناير من العام المقبل.

 وكشف مصدر برلماني مطلع لموقع "تيل كيل عربي" أن التأجيل جاء بناء على طلب فرق الأغلبية، بدعوى أنها ليست جاهزة للنقاش.

وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، قد تعهد خلال تقديمه لمشروع القانون الإطار في منتصف أكتوبر الماضي بضمان تعليم أبناء الفئات الفقيرة، ودعمهم من أجل استكمال دراستهم.

وينص مشروع القانون الذي يأتي عقب إعداد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من أجل "مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء" على أن "الدولة تواصل مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلم، وتنويع مصادره، ولا سيما تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين، وخصوصا منهم الأسر الميسورة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص".

 وتعارض النقابات التعليمية التنصيص على مساهمة الأسر في تمويل المنظومة التعليمية، معتبرة أن ذلك يضرب في الصميم مجانية التعليم، فيما تقول الحكومة أن "إن مجانية التعليم لن يتم المساس بها"، مؤكدة أن مشروع القانون نص على أنه لا يمكن حرمان أحد من متابعة دراسته لأسباب مادية.