رفعت قيادة حزب الاستقلال من حدة انتقادها لحكومة سعد الدين العثماني، خصوصا في سياق تنامي الهجرة السرية، حيث ذكرت أنها وقفت على "حالة الاحتقان الاجتماعي التي تعرفها بلادنا جراء بطء الحكومة في تنفيذ الإصلاحات وضعف وتيرة إطلاق البرامج التنموية القادرة على توفير الشغل والكرامة للمواطنين، مما أعاد إنتاج، مع كامل الأسف، شبح ظاهرة الهجرة من جديد، حيث لم تقتصر فقط على الشباب العاطل الذي أصبح يعيش حالة من اليأس والإحباط، ويغامر بحياته في البحر، حيث تتولى أيادي بارونات المخدرات مهام تنقيلهم وتوفير الغطاء لأنشطتهم غير الشرعية، بل امتدت لتشمل هجرة الأدمغة المغربية إلى الخارج حيث تخسر بلادنا موارد ومقدرات بشرية هائلة ما أحوج الوطن إليها"، حسب بلاغ لحزب علال الفاسي.

ودعت اللجنة التنفيذية، التي اجتمعت يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 تحت رئاسة الأمين العام نزار بركة، الحكومة إلى "التسريع في معالجة الاختلالات الاجتماعية بما فيها التصدي لظاهرة الهجرة، وإطلاق استراتيجية مندمجة للنهوض بالشباب"، حسب البلاغ ذاته.

في سياق متصل، اعتبرت قيادة حزب "الميزان" أن "التظاهر السلمي حق مشروع للتعبير عن مطالب اجتماعية واقتصادية ولكنها تدين وترفض رفضا مطلقا القيام بأعمال حاطة بالثوابت الوطنية أو ترديد بعض الشعارات الماسة بالشعور الوطني وبالمؤسسات حيث تعتبرها عملا مرفوضا أخلاقيا وسياسيا"، مطالبة الحكومة بالتحلي بالجرأة والشجاعة السياسية من أجل تحقيق الإصلاحات الهيكلية الضرورية.