صادق المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس، على ميثاق مثالية الإدارة في مجال التنمية المستدامة وكذا خارطة طريق تنفيذه وخطة العمل لسنة 2019، ويتضمن الميثاق ستة أهداف استراتيجية. وقدمت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوافي، عرضاً أمام المجلس الحكومي، قدمت من خلال تفاصيل ما جاء في الميثاق والذي قدم مشروعه الأول  خلال الاجتماع الثالث للجنة القيادة في 9 نونبر 2018.

ويتضمن الميثاق ستة أهداف استراتيجية بإجراءات محددة، تهم مجموعة من الجوانب أبرزها استعمال استعمال تكنولوجيات النجاعة الطاقية لمكافحة جميع أشكال هدر الطاقة، وترشيد استعمال المياه، واحترام نسبة 7% من الوظائف المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الإدارات والجماعات الترابية، كذا  تشجيع المشتريات العمومية المستدامة والمسؤولة، وتسريع استبدال السيارات القديمة بأخرى نظيفة.

وجاء في تفاصيل الأهداف الستة ما يلي:

أولا: تعميم المقاربة البيئية داخل المباني العمومية وذلك بـ: استعمال تكنولوجيات النجاعة الطاقية لمكافحة جميع أشكال هدر الطاقة وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة، وترشيد استعمال المياه وتقليص استهلاكها المفرط، وترشيد استهلاك اللوازم المكتبية، وادخال تقنيات البناء المستدام في جميع المباني العمومية الجديدة.

ثانيا: انخراط المؤسسات العمومية في منطق تدبير وتثمين النفايات بالحد من إنتاجها من خلال الاستهلاك المعقلن والاقتناء المسؤول، وإعادة استعمال المنتجات أو المخلفات، قدر الإمكان، قبل اعتبارها نفايات نهائية، وإعادة تدوير المواد الأولية الموجودة في النفايات، وتثمين النفايات من الناحية الطاقية أو بإنتاج السماد.

ثالثا: تعزيز مبادرات دولة ”مُشغِّلة مسؤولة“ بتحديد أهداف داخل الوظيفة العمومية من حيث معدل التأنيث الذي يتعين تحقيقه حسب فئات المناصب الإدارية والتأطيرية، من أجل مراعاة مساواة الولوج للرجال والنساء لمناصب المسؤولية؛ واحترام نسبة 7 ٪ من الوظائف المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وتوفير البنية التحتية اللازمة لتمكينهم من أداء مهامهم.

رابعا: دمج نهج تشاركي وتحسين الشفافية وذلك بتعزيز آليات التنسيق والتشاور وإشراك المجتمع المدني في إعداد وتقييم السياسات العمومية؛ وتفعيل قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات؛ وتسريع تنزيل الإستراتيجية الوطنية للوقاية ومكافحة الفساد.

خامسا: تشجيع المشتريات العمومية المستدامة والمسؤولة من خلال: إدماج مبادئ الاستدامة في الإطار القانوني الذي يؤطر المشتريات العمومية؛ وتعميم وتنظيم شراء معدات مقتصدة للمياه والطاقة عن طريق وضع نظام للمعايير والعلامات الإيكولوجية؛ وإعداد خطة للتواصل والتوعية خاصة بالمشتريات المستدامة؛ وتزويد المشترين العموميين بدلائل الإرشاد والدورات التدريبية؛

سادسا: تعزيز مثالية الفاعلين العموميين في مجال التنقل بالعمل على تعزيز استخدام السيارات الكهربائية والهجينة من قبل الفاعلين العموميين؛ وتسريع استبدال السيارات القديمة بأخرى نظيفة، تحترم على الأقل معيار 120 غرام من ثاني أوكسيد الكربون في الكيلومتر الواحد؛ وتوفير التداريب لصالح السائقين في الإدارة العمومية على «القيادة الايكولوجية".

وأبرزت كاتبة الدولة في التنمية المستدامة، أن المنهجية المقترحة لتنزيل ميثاق مثالية الإدارة تتخذ منحيين:

الأول يهم المخطط الوزاري لمثالية الإدارة يتم خلاله تعيين نقط الاتصال ولجن التتبع لكل قطاع؛ والافتحاص البيئي لتحديد الحالة المرجعية والمؤشرات وكذا الأهداف المتوخاة تحقيقها بكل قطاع؛

الثاني يتمثل في المخطط الوطني لمثالية الإدارة وهو الوثيقة الرسمية التي ستكون موضع متابعة وتقييم من طرف اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة ويتم إعداده اعتمادا على المخططات الوزارية لمثالية الإدارة.