كشف مصدر جيد الاطلاع من وزارة الصحة، لـ"تيل كيل عربي" أن الحكومة قررت الرفع من ميزانية القطاع، بنسبة 10 في المائة، وذلك برسم مشروع قانون المالية للعام 2019، والذي تنكب مختلف القطاعات، منذ صدور مذكرة رئيس الحكومة يوم 13 غشت الماضي، على إعداد خطوطه العريضة.

وكانت الميزانية التي رُصدت لقطاع الصحة برسم قانون مالية 2018، 14.79 مليار درهم، ومن المتوقع أن ترتفع بأكثر من 1.4 مليار درهم.

كم تقرر حسب المصدر ذاته، الابقاء على نفس عدد مناصب الشغل التي أقرت لقطاع الصحة في قانون مالية 2018، أي 4000 منصب شغل التي خصصت للقطاع.

وأوضح مصدر "تيل كيل عربي"، أن "نقاشاً أثير حول تخفيض عدد مناصب الشغل المخصصة للصحة بالنصف، لكن الوزير أنس الدكالي رفض ذلك، وشدد على أن القطاع يعاني من نقص حاد في الموارد البشرية، ولا يمكن بأي حال تخفيضها هذا العام، خاصة وأن رئيس الحكومة طالب في مذكرته التوجيهية بخصوص مشروع قانون المالية، بإعادة النظر بشكل جذري في المنظومة الوطنية للصحة، وهذا المشروع يحتاج تعبئة أكبر للموارد البشرية، وضخ دماء جديدة في مختلف مصالح قطاع الصحة".

في السياق ذاته، سبق وكشف رئيس مجلس الرئاسة لحزب التقدم والاشتراكية إسماعيل العلوي، في حوار سابق مع "تيل كيل عربي"، أن زميله في الحزب وزير الصحة أنس الدكالي، طالب بالرفع من ميزانية الصحة، بنسبة 8 بالمائة من ميزانية الدولة.

وقال العلوي بهذا الخصوص: "ما سيسجل لأنس الدكالي، أنه طلب وألح، أثناء النقاش حول الميزانية المقبلة أن تصل ميزانية هذا القطاع إلى 8 بالمائة إن أردنا فعلا كدولة وكشعب أن نحسّن أوضاع القطاع الصحي".