التحقت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالمركزيات النقابية الثلاث، التي أعلنت انسحابها من جلسات الحوار الإجتماعي مع رئاسة الحكومة. وأعلن عبدالإله الحلوطي الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، في تصريح توصل به  "تيل كيل عربي"، أن نقابته قررت إيقاف المشاركة في جلسات الحوار الاجتماعي المركزي بسبب تشبث الحكومة بعرضها السابق دون تجويده تلبية لمطلب الاتحاد في بيانات سابقة .

و شدد الحلوطي على أن عرض ممثل الحكومة خلال جلسة أمس في إطار اللجنة التقنية المشتركة لم يراوح مكانه وكان أولى تقديم مقترحات بديلة لمناقشتها تفاوضيا قبل رفعها للجنة العليا للحوار الاجتماعي قصد المصادقة، داعيا الحكومة إلى تقديم عرض جديد قبل أن تتم المصادقة البرلمانية على مشروع القانون المالي 2019 .

واعتبر الحلوطي بأن مسألة إنجاح الحوار الاجتماعي مسؤولية مشتركة تتحمل فيها الحكومة مسؤولية أكبر بحكم سلطاتها الواسعة مما يحتم عليها التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة التي سبق أن رفعناها في مذكرة مطلبية شاملة تخص القطاعين العام والخاص وملفات أخرى لها علاقة بالتشريع والحريات النقابية وغيرها.

وكان ممثلو نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ونقابة الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد انسحبوا أمس الإثنين، من اجتماع اللجنة التقنية المشتركة التي حضرها جامع المعتصم مدير ديوان رئيس الحكومة، بتكليف منه، والتي كان يرتقب أن تحسم في النقاط الخلافية بين الحكومة والنقابات.

وبررت النقابات انسحابها بكون رئاسة الحكم لم تقدم أي جديد، كما لم يتم الاتفاق على أي موعد لاستئناف الحوار، الذي ظل متوقفا لأزيد من شهر. ويعتبر هذا الانسحاب هو الثاني من نوعه، بعد انسحاب زعماء المركزيات النقابية من اجتماع جمعهم برئيس الحكومة، سعد الدين العثماني في 2 نونبر الماضي.

وكان سعد الدين العثماني قد عرض على النقابات الأكثر تمثيلية زيادة قدرها 400 في أجور الموظفين في السلالم 6 و7 و8 و9، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر، ثم الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم، والرفع من منحة الولادة إلى 1000 درهم، إلا أن النقابات اعتبرت العرض هزيلا ولا يستجيب لمطالبها. وواجهت النقابات عرض العثماني بالرفض ، حيث طالبوا بالرفع من الزيادات وتعميمها.