جدد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، دعوته للأساتذة المتعاقدين من أجل العودة لقاعات الدرس، وانهاء اضرابهم المفتوح عن العمل.
جاء ذلك، خلال ندوة صحفية عقدها الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب انتهاء أشغال اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس.
وقال الخلفي "لا بد من التأكيد على أن الحكومة عملت أقصى ما يمكن من أجل تطوير النظام الأساسي المتعلق بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما أننا لازلنا منفتحين على كل المبادرات الرامية إلى تطويره"، موجها شكره، في هذا الصدد، إلى "المبادرة البرلمانية الشبابية"، التي حاولت التقريب بين الحكومة و"أساتذة الأكاديميات".
وأضاف "نوجه نداء إلى الأساتذة من أجل التفاعل مع هذه المبادرات والعودة الى اقسام التدريس من أجل مصلحة التلاميذ".
وكان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد أكد، في اجتماع مع المركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية، على ضرورة عودة "أساتذة الأكاديميات" إلى قاعات الدرس، وإيقاف إضرابهم مقابل إيقاف جميع الاجراءات التأديبية التي اتخذتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ضدهم، بما في ذلك مباشرة مسطرة الفصل ضدهم.
ويأتي ذلك، في الوقت الذي يواصل "الأساتذة المتعاقدون" احتجاجاتهم، منذ حوالي شهر، مطالبين بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، رغم تأكيد الحكومة أن "التعاقد تم إسقاطه، وأنهم يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم التابعين لوزارة التربية الوطنية".
وتقول الحكومة "إن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذي تم تعديله، يضمن للأساتذة جميع حقوقهم"، مؤكدة أن توظيفهم يدخل ضمن التوظيف الجهوي، الذي تعتبره خيارا استراتجيا، فيما يصر "الأساتذة المتعاقدون" على رفض إجراءاتها والمطالبة بإدماجهم، حيث دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل منذ حوالي شهر.