قدم مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أمس الاثنين بسلا، خلاصات تشاوره مع جمعيات المجتمع المدني حول النهوض بالتشغيل لدى الجمعيات، والذي تمخض عنه توجيه مذكرة إلى رئيس الحكومة بعنوان "التشغيل الجمعوي وتحدي النموذج التنموي".

واعتبر الخلفي في كلمة له بحضور عدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني أن "التشغيل الجمعوي رهان واعد بالنسبة لبلادنا، لكن واقعه يواجه تحديات كبيرة"، مشيرا إلى أن مساهمته في التشغيل الوطني لا تتجاوز 1 في المائة رغم توفر المغرب على 150 ألف جمعية مقارنة مع المعدل العالمي، حيث يصل معدل تشغيل الجمعيات إلى 10 في المائة.

وبحسب الخلفي، فإن أجراء الجمعيات يعانون من الهشاشة على مستوى الحماية الاجتماعية، إذ أن عدد المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من المشتغلين لدى الجمعيات لا يتجاوز 20 ألفا غالبيتهم من جمعيات الرعاية الاجتماعية التي تشغل حوالي 10 آلاف، مشيرا إلى أن أزيد من 50 في المائة من أجور هؤلاء المصرح بهم معفية من الضرائب، وهو ما يعني أنها توجد في خانة الحد الأدنى للأجور.

 وأشار الخلفي  إلى أن مجموع الأجور والتعويضات بكاملها لا يتجاوز ملياري سنتيم سنويا، وهي نسبة ضعيفة، وتكشف هي الأخرى عن التحديات التي تواجه التشغيل لدى الجمعيات.

 وأوضح الخلفي أن التشغيل لدى الجمعيات يواجه ستة عوائق لا بد من تجاوزها.

 تتمثل هذه العوائق في عدم وجود إطار قانوني  يهم التدريب والخدمة المواطنة، فالتدريب والعمل الطوعي الذي يقوم به الشباب غير مثمن وغير معوض عنه، ولا يمكن أن يقوي من مسار المنخرط.

وفي ما يتمثل العائق الثاني في الفراغ القانوني على مستوى التطوع التعاقدي، إذ أنه ليس هناك إطار قانوني يأخذ بعين الاعتبار أن هذه المؤسسات هي مؤسسات غير ربحية.

أما العائق الثالث فيتمثل في المنظومة الضريبية غير العادلة إزاء الشغل الجمعوي، إن على مستوى التكوين أو الأجور أو التحفيز، حيث لا تتمتع الجمعيات بأي خصم ضريبي على الأجور، وهو ما يستدعي المراجعة، بحسبه.

واعتبر الخلفي أن "المنظومة الضريبية تضع الجمعيات في وضع تمييز سلبي وليس ايجابي، ويتم التعامل معها كمقاولات، في حين أنها مؤسسات غير ربحية".

ويتمثل العائق الرابع، بحسب الخلفي في غياب منظومة لتثمين الخبرات المكتسبة لدى الجمعيات والتصديق عليها من قبل مؤسسات مختصة، إذ أن الأشخاص الذين يراكمون خبرة جمعوية لا يتم الاعتراف لهم رسميا بخبراتهم.

أما الاشكالية الخامسة، يضيف المسؤول الحكومي، فهي غياب منظومة للتكوين على مهن المجتمع المدني باستثناء التكوينات السريعة والظرفية والمناسباتية، إذ أن الجمعيات إذا أرادت أن تشغل تظل عالة على مهن أخرى، مشيرا في هذا الصدد إلى الخصاص الذي تعاني منه جمعيات محاربة الأمية.

إلى ذلك، اعتبر الخلفي أن الإشكالية السادسة تتعلق بالمنظومة القانونية الكلية للجمعيات، فالمغرب لازال يشتغل بمنظومة قانونية وضعت منذ 60 سنة، وهي منظومة لا تواكب المتغيرات القانونية الأخرى التي أعقبت دستور 2011 من قبيل قانون تقديم الملتمسات والعرائض، داعيا في هذا الصدد إلى مراجعتها.