بعد اتفاق الأغلبية الحكومية على عقد دورة برلمانية استثنائية، خلال اجتماعها المنعقد أول يوم أمس الأربعاء 6 مارس 2019، وذلك لإخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان، كشف مصدر قيادي من الأغلبية لـ"تيل كيل عربي"، أنه تم الاتفاق على طرح أربعة نصوص تشريعية للمصادقة.

وأوضح المصدر ذاته، في حديثه لـ"تيل كيل عربي" اليوم الجمعة، أنه تم الاتفاق بشكل نهائي على طرح نصين تشريعين، فيما تم الاتفاق على طرح الباقي في حال كانا جاهزين.

وعن النصوص التشريعية التي سوف تطرح للمصادقة، قال مصدر "تيل كيل عربي"، إن "الدورة البرلمانية الاستثنائية سوف تناقش وتصادق على مشروع القانون الخاص بالسجل الاجتماعي ومشروع قانون ثاني يتعلق بالاقتصاد والأعمال".

أما النصين التشريعين اللذين لم تحسم الأغلبية طرحهما بصفة نهائية خلال الدورة البرلمانية الاستثنائية، فهما، حسب المصدر القيادي ذاته، مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، ومشروع القانون التنظيمي رقم 26.16، الذي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

وشدد مصدر "تيل كيل عربي" على أن الأغلبية لم تود حسم طرح المشروعين، لأنهما لايزالان محط خلاف حتى بين مكونتها، وينتظر الوصول إلى توافق بشأنهما.

وسبق وفشل مجلس النواب في التوافق حول مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، قبل اختتام الدورة البرلمانية، ولتجاوز هذا الوضع، تقرر تشكيل لجنة تقنية لتقريب وجهات النظر بين الفرق البرلمانية.

أما مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16، الذي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، فيواجه تمريره في البرلمان، رفض فريق حزب العدالة والتنمية التوقيع على التعديلات التي جاءت بها الأغلبية، خاصة تلك التي صاغها فريق حزب التجمع الوطني للأحرار.