قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في الإجتماع الاستثنائي الذي عقدته مساء أمس، لمدارسة متابعة عبد العلي حامي الدين أمام غرفية الجنايات بفاس بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد تشكيل لجنة برئاسة المصطفى الرميد لمتابعة الملف والتفاعل مع تطوراته، وتوفير الدعم والمساندة اللازمين لحامي الدين، بحسب بلاغ للأمانة العامة.

وقالت الأمانة العامة في بلاغ لها "لقد تلقينا في حزب العدالة والتنمية باستغراب شديد قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس بمتابعة عبد العالي حامي الدين المستشار البرلماني من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة وذلك من أجل أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي مكتسبة لقوة الشيء المقضي به منذ سنة 1993"، مشيرة إلى أنه صدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة يؤكد الطابع التحكمي لاعتقال عبد العالي حامي الدين.

وأضاف البلاغ أنه "سبق لنفس النيابة العامة أن أصدرت قرارا بحفظ شكاية تقدمت بها نفس الأطراف في نفس الموضوع، و سبق لقاضي التحقيق أن أصدر قرارا بعدم فتح التحقيق، وهو ما يضرب في العمق مبدأ أساسيا من مبادئ المحاكمة العادلة واستقرار المراكز القانونية للأفراد متمثلا في مبدأ سبقية البت".

وأعلنت الأمانة العامة "اندهاشها الكبير لإعادة فتح ملف سبق أن صدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية ملزمة للجميع طبقا للفصل 126 من الدستور، والمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على سقوط الدعوى العمومية بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به، وضدا على المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تقول إنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة على جريمة سبق أن أدين أو برئ منها بحكم نهائي".

واعتبرت أن "هذا القرار شكَّل مسا بليغا بقواعد المحاكمة العادلة وسابقة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق بالأمن القضائي" وعبرت أمانة المصباح عن اعتزازها بالتراكم الذي حققته بلادنا في مجال حقوق الإنسان، معتبرة هذا القرار الذي يتزامن صدوره مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان قرارا يسير في الاتجاه المعاكس، ويمس بقواعد دولة الحق والقانون، كما دعت إلى تكريس القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القضائي.