أثنى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على قرار الملك محمد السادس القاضي بتكليفه بوضع مخطط تنفيذي للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان.
مصطفى الرميد، الذي قاطع المجلس الحكومي لخمس مرات متتالية، احتجاجا على رفض الأمانة العامة للحكومة نشر الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، قال اليوم الخميس خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب "يمكنني أن أقول إنني التحقت اليوم بالمجلس الحكومي، وأنا في غاية السعادة".
وأضاف الرميد"ما قرره جلالة الملك فاق بكثير ما كنت أتوقعه، ويتوقعه كثير من الحقوقيين"، مشيرا إلى أن الملك أمر بإخراج جميع القوانين وكافة التدابير المتعلقة بالخطة".
وتابع" الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ليست خطة أحد، ولاخطة حزب، هي خطة هذا الوطن لكي يقارب كافة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان".
من جهة أخرى، شدد الرميد على أن المغرب يتقدم في مجال حقوق الإنسان، رغم الصعوبات والعراقيل، "لكنني أجزم أنه يتقدم"، يؤكد الرميد.
وكشف الرميد أن عددا من الإدارات تتجاوب مع شكايات عدد من المواطنين التي تحال عن طريق وزارته، من بينها الإدارة العامة للدفاع الوطني، فيما ترفض إدارات أخرى الجواب، أو "تجيب بأجوبة محنطة"، على حد تعبيره.