أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، خلال ندوة دولية حول الأوضاع في ليبيا، شاركت فيها جل أطراف النزاع في البلاد، واحتضنتها إيطاليا، عن رؤية المغرب لمداخل الحل في البلاد، ووصفته لإنهاء صراع سياسي ومسلح دام منذ سنوات.

وقال بوريطة حسب ما توصل به "تيل كيل عربي" من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، للمشاركين في المؤتمر، إن "الملك محمد السادس يتابع باهتمام كبير تطورات الوضع في ليبيا والقمة المنعقدة حالياً في إيطاليا".

وأبلغ وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، "شكر ملك المغرب للحكومة الإيطالية على هذه المبادرة العامة. وأمله في أن يتمكن هذا الاجتماع من إعادة روح التوافق التي سادت خلال مؤتمر الصخيرات".

ووجه بوريطة خلال كلمته، "إشادة بالجهود المتواصلة التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، وتدخله النهائي لتجنب حمام دم في طرابلس"، وصرح أن المغرب "يدعم بقوة جهوده".

في المقابل، تأسف وزير الخارجية المغربي، من "وجود انطباع على نطاق واسع، استقالة المجتمع الدولي من مواصلة ايجاد حل في ليبيا، ومواجهة ركود الوضع".

وشدد بوريطة على أن الندوة الدولية في إيطاليا، تأتي في الوقت المناسب، لمناقشة مجموعة من النقاط المهمة، أبرزها أن "الوضع الراهن ليس خياراً، وأن معاناة بين الأشقاء في ليبيا ليست حتمية، كما أن، إطالة أمد الصراع في هذا البلد الشقيق ليس هناك سبب لاستيعابه؛ بل يجب مضاعفة الجهود لتجاوز هذا الوضع".

وقال بوريطة إن قمة إيطاليا، "فرصة للمجتمع الدولي لحشد جماعي وموحد للاضطلاع بمسؤولياته كاملة تجاه ليبيا، من أجل تحقيق الخطوات التي من شأنها أن تؤدي إلى استقرار هذا البلد".

وسرد وزير الشون الخارجية والتعاون الدولي، المحطات التي مرت في السباق لإيجاد حل للنزاع والصراع في ليبيا، وقال بهذا الصدد: "منذ عام 2013، وبعد سبعة مبادرات دولية، وأربعة مبعوثين للأمم المتحدة، وعشرين وثيقة اعتمدتها الأمم المتحدة وعشرات من المؤتمرات الدولية الرفيعة المستوى، ظلت القضايا التي تكمن وراء الأزمة الليبية دون تغيير".

وطرح المتحدث ذاته علاقة بالمسار الدولي الذي ذكره، جملة من الأسلئة، جاء فيها: هل يرجع ذلك إلى اختلافات سياسية غير قابلة للاختزال؟ أو هناك أجندات إقليمية متعارضة؟ أو الأنانية تحكم الأوضاع؟ أو الأمر مرتبط بتردد المجتمع الدولي؟

وشدد بوريطة على أنه "لا يمكن تحويل الأزمة الليبية إلى سيزيف في العصور الحديثة. والعودة باستمرار إلى المربع الأول، والسماح بتفاقم الصراع بين مكونات المشهد الليبي وزيادة المرارة التي يعيشها الشعب الليبي".

وقدم بوريطة وجهة نظر المغرب بخوصو مداخل الحل السياسي في البلاد، وأورد في كلمته أن "ليبيا بحاجة إلى إجراءات ملموسة ومنسقة وما يصاحبها".

وتحدث في السياق ذاته، عن "التزام المغرب بالعمل على إيجاد حل سياسي، توافقي ودائم، والذي يمكن ليبيا من استعادة استقرارها، كجزء من وحدته غير القابلة للتجزئة، وسيادته غير القابلة للجدل، وسلامة أراضيه كاملة".

كما اقترح "اعتماد دستور وبنية مؤسساتية تتوافق مع الخيارات الديمقراطية للشعب". واعتبر هذا المحور من الحل السياسي، مسؤولية ليبية". وأضاف: "يمكن للاتصالات الدولية في أحسن الأحوال أن تدعم، ولكن بالتأكيد لا تتدخل في العملية، لكي يكون الدستور تعبيراً عن السيادة الشرعية".

واقترح بوريطة أيضاً، "توطيد الإطار الأمني ​​في العاصمة طرابلس وتمديده ليشمل كامل الأراضي الليبية". واعتبر أن "دور وزارة الداخلية في ليبيا هو بناء قدرات الشرطة الوطنية، بحيث يمكن أن تتحمل مسؤولياتها في حماية النظام العام، مع الرفع من مستوى الهياكل العسكرية الموحدة، لتكون حجر الزاوية، وبالتالي فإن استقرار البلاد يمهد الطريق للمصالحة الوطنية".

أما الشق الاقتصادي، فشدد بوريطة على أنه "مهم أيضا، لما له من تأثير على الحياة اليومية للمواطنين الليبيين"، وتابع أن "التوزيع العادل للثروة لن يتم من خلال القتال، لا سيما في ظل سوء الإدارة والنزعات الاحتكارية التي عرضتها بعض الأطراف الليبية".

ودعا بوريطة في خنام كلكته، إلى "العمل على إحياء روح مؤتمر الصخيرات، وما أظهره هذا الأخير من تماسك اللمجتمع الدولي، القادر على مرافقة تقدم الحوار بين الليبيين".

كما جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، "استعداد المملكة الدائم، لوضع كل خبراتها لدعم ليبيا في موقع البناء المؤسسي الواسع وإعادة الهيكلة الإدارية وإعادة إعمار البلاد".