وجد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الثلاثاء، نفسه في موقف محرج خلال تقديم ومناقشة مشروع مرسوم بقانون رقم 2.18.781 يتعلق بإحداث مؤسسة عمومية جديدة تحت اسم "الصندوق المغربي للتأمين الصحي" تحل محل "الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي" باعتباره اتحادا لثماني تعاضديات أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين.

الخلفي وجد نفسه في مواجهة المعارضة مقابل غياب شبه تام للأغلبية، حيث حضر منها مستشاران فقط، أحدهما ينتمي لفريق العدالة والتنمية وآخر ينتمي للاتحاد الاشتراكي، هذا الأخير امتنع عن التصويت مما جعل المشروع يحصل على صوت واحد مقابل معارضة 3 أصوات.

وفي الوقت الذي عرفت الجلسة غياب رئيس اللجنة عبد العلي حامي الدين بسبب تواجده في مهمة رسمية خارج المغرب، لم يقدم باقي أعضاء فرق الأغلبية أي مبرر لغياباتهم.

وأمام هذا الوضع، اضطرت الحكومة لإعادة المشروع إلى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حيث نال موافقة 17 صوتا، مقابل رفض صوت واحد وامتناع صوتين.

وعلم موقع "تيل كيل عربي" أن نواب الأغلبية صادقوا على المشروع رغم معارضتهم لمناقشته حينما عرض عليهم يوم الإثنين الماضي.

مصدر من الأغلبية تحدث مع موقع "تيل كيل عربي" كشف أن نواب الأغلبية تلقوا اتصالات من رؤساء أحزابهم من أجل التصويت على المشروع الذي سينشر في الجريدة الرسمية، ويدخل حيز التنفيذ قبل إعادته للبرلمان من أجل المصادقة عليه، بعد افتتاحه.

وأشار المصدر ذاته إلى أن رد وزير الشغل والادماج المهني على مطالبة النواب بتأجيل مناقشة المشروع إلى حين افتتاح البرلمان بكون "أعلى سلطة في البلاد تسعى لإعطاء إشارة حقيقية بالتوجه نحو الإصلاحات على مستوى الحماية الاجتماعية"، دفعهم للتراجع عن رفض المناقشة، والمصادقة بالأغلبية على المشروع.

وكانت الحكومة قد صادقت، في اجتماعها الخميس الماضي، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.18.781 يتعلق بإحداث مؤسسة عمومية جديدة تحت اسم "الصندوق المغربي للتأمين الصحي" تحل محل "الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي".

واعتبرت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم بقانون الذي أعده وزير الشغل والادماج المهني، محمد يتيم، أن "الممارسة العملية لأزيد من 13 سنة أظهرت العديد من مظاهر القصور في تطبيق المقتضيات المتعلقة بحكامة نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض الذي يتولى تدبيره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام والخاص، وكذا ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة من 1956 إلى 1999 وذوي حقوقهم".

ويرتقب أن يدخل مشروع المرسوم بقانون حيز التطبيق ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية، قبل عرضه على البرلمان للمصادقة عليه في دورته الموالية وينص الفصل 81 من الدستور أنه "يمكن للحكومة أن تصدرخلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية".