كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن مرسوما بتعديل التوقيت الإداري سيصدر غدا الجمعة في الجريدة الرسمية.
جاء ذلك، ضمن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لمواكبة قرار زيادة ساعة إلى التوقيت الرسمي المغربي.

وسيمكن المرسوم الجديد رؤساء المصالح الإدارية من اعتماد المرونة في توقيت الالتحاق بالعمل بالنسبة إلى أباء وأمهات الأطفال الذين يتابعون دراستهم.
في السياق ذاته، قال رئيس الحكومة، في افتتاح اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، "إن تعديل التوقيت المدرسي بتأخير الدخول من الثامنة إلى التاسعة صباحا سيتم الشروع فيه ابتداء من الاثنين المقبل، كما جاء في بلاغ رسمي لوزارة التربية الوطنية".

وارتباطا بموضوع الساعة الإضافية، أوضح رئيس الحكومة أنه إلى جانب الحوار الذي فتحه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مع جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ ومع قطاع التعليم الخصوصي، "سنفتح بدورنا باب الحوار مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وسنستمر فيه لاتخاذ القرارات الضرورية في الوقت المناسب".
وأعلن رئيس الحكومة عن تتبع الموضوع من خلال "آلية التقييم والتتبع" التي تضم عددا من الوزارات المعنية، وهي "الآلية التي ستصبح مؤسساتية وثابتة، لأننا نريد الاستمرار في التقييم والتتبع واتخاذ الإجراءات المواكبة عن طريق الاستماع إلى المواطنين وإلى المقاولات"، يقول رئيس الحكومة الذي اعتبر أن "هذه المرحلة ستكون للتقييم، ولدينا تفاؤل بأن الأمور ستنجح".
من جهة أخرى، تطرق رئيس الحكومة إلى ما ورد في تقرير المندوبية السامية للتخطيط بخصوص انخفاض نسبة البطالة ب0.6 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وقال "إننا نطمح إلى الأحسن"، مشددا على أن "هناك عوامل تظافرت ومكنت من تحقيق هذه النتيجة".
كما أشار رئيس الحكومة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي بلغت 27 مليار درهم، أواخر شتنبر الماضي، مقابل 25 مليار درهم سنة 2017، إلى جانب مؤشر تحسين مناخ الأعمال، ما يعني أن "الاقتصاد الوطني في عافية نسبية، ويمكنه تحقيق نتائج أكثر".