بعث رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، بمنشور إلى وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، تتضمن "توبيخاً شديداً"، بسبب استعمال لغات أجنبية في المراسلات بين مختلف المؤسسات ومع المواطنين.
وشدد رئيس الحكومة، في المنشور الذي يتوفر "تيل كيل عربي" على نسخة منه، على أن "الفصل الخامس من دستور المملكة ينص على أن العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأن الأمازيغية تعد أيضاً لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء".
وأضاف منشور رئيس الحكومة أنه "من الملزم استعمال اللغة العربية في جميع المراسلات بين الإدارات ومع المواطنين، إلا إذا تعلق الأمر بمخاطبة جهات خارجية أو استعمال وثائق تقنية يصعب ترجمتها إلى اللغة العربية".
وانتقد العثماني عدم التزام مؤسسات الدولة، باستعمال اللغة العربية، وعبر عن ذلك بالقول: "لوحظ أن بعض مرافق الدولة لم تستجب بعد لهذا الإلزام، وهو ما ترتب عنه في بعض الحالات، صدور أحكام قضائية تبطل وثائق وقرارات إدراية محررة بلغة أجنبية، مما يكلف الدولة خسائر مالية، ناهيك عما قد يترتب عن ذلك من خلل في التواصل بين الإدارة والمرتفقين".
وأورد منشور رئيس الحكومة أنه في هذا الصدد "اعتبر القضاء المغربي إصدار مرفق عمومي لقرارات ووثائق محررة بلغة أجنبية مشوباً بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، وانتهاكا لإرادة المواطنين المجسدة بنص الدستور، فضلاً عن كون اللغة الأجنبية غير منصوص على استعمالها الرسمي بأي نص قانون".
وتابع العثماني، في منشوره، أنه "بناء على ما سبق، فإن الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها، ملزمة باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية أو هما معاً، في جميع تصرفاتها وأعمالها، وقراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق، سواء كانت الأخيرة داخلية أو موجهة للعموم".
وأهاب رئيس الحكومة المعنيين بالمراسلة بـ"شكل استعجالي، إلى العمل على أن يلتزم جميع المسؤولين والأطر والموظفين والمستخدمين التابعين لهم أو للهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتهم، باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية في إصدار القرارات أو تحرير الوثائق الرسمية والمذكرات الإدارية وكافة المراسلات، مع الإشارة إلى ضرورة مراعاة أن القانون التنظيمي الذي سيحدد مراحل التفعيل الرسمي للأمازيغية يوجد قيد الدراسة بالبرلمان".
وختم العثماني منشوره بدعوة وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام إلى "إيلاء هذه التدابير العناية اللازمة، مع تعميم المنشور، كل في ما يخصه، كافة مصالح الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، مع الحرص على الالتزام بمقتضايته".