في أول تعليق علني له على متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد سنة 1993 في جامعة فاس، قال سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب "إن المتابعة غير مفهومة قانونيا وحقوقيا، نظرا لكون القضية قد تم البت فيها نهائيا سابقا".

وكشف العثماني خلال افتتاحه اليوم ندوة للحوار الداخلي لحزب العدالة والتنمية أن البيان التضامني للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اتخذ بالإجماع، وليس هناك أي خلاف حوله وتابع "تضامننا مطلق مع حامي الدين، وقد اتخذنا عدد من الخطوات وسنتخذ خطوات" وسجل العثماني أن هذا الموقف ليس موقفا عاطفيا وسياسيا، بل هو انتصار انتصارا لدولة الحق والقانون"، مضيفا أن حزبه يحترم المؤسسة القضائية، لكنه يعبر عن وجهة نظره في قضية يعتبرها حقا .

وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قررت في اجتماع استثنائي الإثنين الماضي الذي لمدارسة متابعة عبد العلي حامي الدين أمام غرفية الجنايات بفاس بتهمة المساهمة في قتل آيت الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد تشكيل لجنة برئاسة المصطفى الرميد لمتابعة الملف والتفاعل مع تطوراته، وتوفير الدعم والمساندة اللازمين لحامي الدين، بحسب بلاغ للأمانة العامة.

وقالت الأمانة العامة في بلاغ لها "لقد تلقينا في حزب العدالة والتنمية باستغراب شديد قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس بمتابعة عبد العالي حامي الدين المستشار البرلماني من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة وذلك من أجل أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي مكتسبة لقوة الشيء المقضي به منذ سنة 1993"، مشيرة إلى أنهصدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة يؤكد الطابع التحكمي لاعتقال عبد العالي حامي الدين.

وأضاف البلاغ أنه "سبق لنفس النيابة العامة أن أصدرت قرارا بحفظ شكاية تقدم بها نفس الأطراف في نفس الموضوع، و سبق لقاضي التحقيق أن أصدر قرارا بعدم فتح التحقيق، وهو ما يضرب في العمق مبدأ أساسيا من مبادئ المحاكمة العادلة واستقرار المراكز القانونية للأفراد متمثلا في مبدأ سبقية البت".