ذكّر رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني شبيبة حزبه، في منتداها السياسي الرابع حول "دور حزب العدالة والتنمية في تطوير الحياة السياسية المغربية" ببوزنيقة اليوم الأحد، بتاءات حزبه الثلاث، وهي "التوافق والتعاون والتدرج"، داعيا إلى مقاومة أي نزوع نحو التيئيس، ومرحبا، في المقابل، بـ"النقد البناء لإصلاح السلبيات".

وأكد العثماني على دور حزبه مع شركائه في تطوير الحياة السياسية من خلال وضع الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، التي قاد إعدادها القيادي في الحزب ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، والذي كلفه الملك محمد السادس بإعداد خطة تنفيذية لها.

كما ذكر العثماني، في هذا الصدد، بما تم إنجازه على مستوى الديمقراطية التشاركية، وأساسا ما يتعلق بإعداد العرائض، والدور الذي يقوم به مصطفى الخلفي، على هذا المستوى بصفته وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

وقال إن ما يقوم به حزبه يجعله أمام تحديات التعرض للكثير من الضغوط والعراقيل، معتبرا ذلك طبيعيا، لأن الفعل السياسي هو صراع أساسا، و"إن كان الصراع يجب أن يتم بالطرق الشريفة وفي إطار القانون، وهذا ما لا يكون دائما"، على حد تعبيره.

واعترف العثماني بوجود اختلالات في الممارسة الديمقراطية، واستدل على ذلك بالخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان التي تتضمن أكثر من 430 إجراء، ما يعني أنها تعالج أكثر من 430 اختلالا، حسبه.

وعاد العثماني في ختام كلمته إلى ما كتبه محمد عابد الجابري، في سلسلة "مواقف"، حول الصنفين اللذين يقاومان الإصلاح، وهما صنف مكشوف (في البرلمان وخارجه) وآخر غير مكشوف (جماعات الضغط).