صادق المجلس الحكومي في اجتماعه اليوم الخميس على بروتوكور 2014 المتعلق بالاتفاقية رقم 29 بشأن العمل الجبري، المعتمد من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته 103 المنعقدة بجنيف في 11 يونيو2014.

وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة "ان البروتوكول يهدف الى تحديث اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل الجبري، وذلك بالتصدي للثغرات التي تقف في وجه تنفيذها وتكثيف الجهود للقضاء على أشكال الرق المعاصرة وتزويد العمال المعنيين بالعمل الجبري أو الالزامي بالحماية وسبل الانتصاف كالتعويض ومعاقبة الجناة.

ويلزم البروتوكول الذي اطلع عليه "تيلكيل عربي" المغرب ببدل جهود تضمن تطبيق وتنفيذ تشريعات حظر العمل الجبريد وتحسين تدابير التفتيش العمالية، وحماية الاشخاص لاسيما العمال المهاجرين من الممارسات التعسفية او الاحتيالية التي تقوم بها هيئات توظيف اليد العاملة خلال عملية التوظيف، كما يلزمه بالتعرف على ضحايا العمل الجبري وتقديم كافة أشكال المساعدة والدعم لهم، وضمان قدرة جميع ضحايا العمل الجبري للحصول على سبل الانصاف والتعويض، وضمان عدم مقاضاتهم في حالة ارتكابهم لأعمال غير مشروعة أثناء إجبارهم على العمل.