طالبت الهيئة المغربية للمقاولات، بـ"تخفيف العبء الضريبي، أخذا بعين الاعتبار رقم المعاملات السنوية وتكاليف نفقات التسيير، من أجل إعطاءها دفعة قوية تجاوبا مع الخطابات الملكية التي ما فتئت تدعو الحكومة إلى دعم أكبر للمشاريع الناشئة والمقاولات الصغرى".

وقدمت الهيئة التي تضم المقاولات الصغيرة جدا والشركات الصغرى والمتوسطة، بمذكرة ترافعية، قدمتها يوم أمس الأربعاء 10 نونبر، داخل البرلمان، وتوصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها اليوم الخميس 11 من نفس الشهر.

وتضمنت المذكرة "مطالب ذات طابع فئوي كصنف التجار الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، إلى جانب الصناع التقليديين الذين يطالبون بإلحاح على مراجعة رقم المعاملات الخاص بالنظام الجزافي، وذلك برفعه من 2 مليون درهم إلى 3 مليون درهم، وتخفيض الرسوم الجمركية على بعض السلع الاستهلاكية الأساسية، والإسراع في تنزيل نظام التغطية الصحية".

كما طالبت وزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، بضرورة "التقيد بتوصيات المناظرة الوطنية للجبايات، وترجمة بعض مخرجاتها الرئيسية في مقدمتها توسيع الوعاء الضريبي، والذي يحتاج إلى إرادة وتوافق سياسي قصد إيجاد الإجراءات المناسبة لتفعيله".

وعقدت الهيئة لقاءات مع ممثلي الفرق البرلمانية لأحزاب الاتحاد الاشتراكي، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، والعدالة والتنمية، وحزب الاستقلال في مجلسي النواب والمستشارين، لتقديم مذكرة مقترحات تعديلية على قانون المالية المقبل.

في السياق، أوضح رشيد الورديغي رئيس الهيئة المغربية للمقاولات، في حديثه مع النواب البرلمانيين والمستشارين بالغرفة الثانية ومدراء الفرق النيابية، بأن "مضامين المذكرة الترافعية هي حصيلة ندوات جهوية ولقاءات عمل نظمتها الهيئة في مدينة طنجة خلال الأسابيع الماضية، بمشاركة مهنيين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات".

وأكد الورديغي على أن "المقترحات التعديلية الواردة في المذكرة، هي خلاصة التوصيات التي عبرت عنها أغلبية آراء المتدخلين الممثلين لكل من؛ نادي الماليين بالشمال، ومركز المهنيين الشباب، والجمعية المغربية لخريجي معاهد صناعة النسيج والألبسة، والفضاء المهنيين والتجار، وغرفة الصناعة التقليدية، وأرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة".