قدم الملك محمد السادس حصيلة المغرب في مسألة المساواة بين الرجل والمرأة في المغرب أمام المشاركين في أشغال القمة العالمية الثانية لمبادرة "نساء في افريقيا"، اليوم الخميس بمراكش، انطلاقا من أن  الإسلام أكد على المساواة بين المرأة والرجل، معتبرا أن النساء شقائق الرجال في الأحكام"، وأن  "القيم الكونية والمواثيق الدولية تنص على هذه المساواة بين الجنسين دون أي تمييز"

وقال الملك، في رسالة تلاها مستشاره عبد اللطيف المنوني "نعمل على توفير ظروف العيش الحر الكريم لكل المغاربة. كما أننا عملنا، منذ عدة سنوات، على وضع المغرب في مسار المساواة بين الرجل والمرأة، باعتبار ذلك حقا من الحقوق الإنسانية الأساسية، ومطلبا قانونيا، وضرورة اجتماعية واقتصادية".

وأشار الملك محمد السادس إلى أن دستور 2011 جاء "بتحول جوهري في هذا الشأن، مرسخا بشكل لا لبس فيه، مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والحريات، مع السعي لتحقيق المناصفة".

وزاد "ومن أجل تعزيز هذه الدينامية، أطلقنا عددا من البرامج الهادفة إلى دعم الاستقلالية الاقتصادية وروح المبادرة الحرة لدى النساء على الصعيد الوطني. وفي هذا الصدد، عملنا على إصلاح مدونة الأسرة وإصلاح القانون الجنائي من أجل التصدي للعنف ضد المرأة، كما تم تحديد مساهمة المرأة داخل البرلمان وفي نفس السياق عملنا على إحداث جائزة التميز التي تهدف إلى تشجيع الإسهامات المتميزة للنساء في مجال تكريس مبدأي الإنصاف والمساواة".

كما أشار إلى "إطلاق جملة من المبادرات في هذا المجال، تروم مراعاة مبدأ المساواة في وضع السياسات العمومية والتخطيط لها وتنفيذها.

وأكد الملك محمد السادس أن مراعاة مقاربة النوع في إعداد الميزانيات تُعد "آلية أساسية، لضمان حقوق المرأة، وتمكينها من المساهمة الفاعلة، في مختلف مناحي الحياة الوطنية"، منوها أن  المغرب يمكن أن يضع تجربته في هذا المجال، رهن إشارة البلدان الإفريقية "من أجل تيسير مأسسة مبدأ المساواة على مستوى إعداد الميزانيات، بما يمكن المرأة الإفريقية من المساهمة الفعالة في تسريع وتيرة التحولات الضرورية، التي سيمتد أثرها الإيجابي إلى المجتمعات بكل مكوناتها".