يتجه مجلس النواب إلى إنهاء مناقشة مشروع قانون المالية قبل بداية الأسبوع المقبل.
وتشير المعطيات التي حصل عليها موقع "تيل كيل عربي"، من مصادر متطابقة من مجلس النواب، أن آخر أجل لوضع التعديلات على مشروع قانون المالية حدد في يوم الجمعة المقبل.
وأشارت المصادر أن جلسة التصويت على تعديلات مشروع قانون المالية ستنعقد يوم الأحد المقبل.
إلى ذلك، علم موقع "تيل كيل عربي" أن رؤساء فرق الأغلبية سيعقدون اجتماعا يوم الأربعاء المقبل للاتفاق على تقديم تعديلات مشتركة على مشروع القانون.
يأتي ذلك، في ظل خلاف وسط الأغلبية، كشفته تصريحات واتهامات متبادلة بين أعضائها خلال جلسات مناقشة مشروع القانون بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وكان إدريس الأزمي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، قد انتقد تدبير "مخطط المغرب الأخضر"، الذي يشرف عليه، عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.
وردا على انتقادات الأزمي، قال توفيق كامل، خلال اجتماع سابق للجنة المالية، "إن إدريس الأزمي عدو للعالم القروي".
واتهم كامل الأزمي بتخفيض ميزانية الفلاحة، حينما كان وزيرا منتدبا مكلفا بالمالية، في عهد حكومة عبد الإله بنكيران.
وكان أخنوش قد طلب من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تأجيل اجتماع موسع، كان سيجمع، في منتصف الشهر الماضي، الأمناء العامين للأغلبية، ورؤساء فرقها بمجلس النواب والمستشارين، احتجاجا على قيام حزب العدالة والتنمية بترشيح نبيل الشيخي، رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين لمنصب رئيس مجلس الغرفة الثانية، في الوقت الذي كانت فرق الأغلبية قد قررت عدم الدفع بمرشح مشترك.