شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء في المناقشة العامة لمشروع قانون "الخدمة العسكرية".

في هذا الصدد، حذرت النائبة البرلمانية، فاطمة الزهراء نزيه عن الفريق الحركي من عدم التواصل مع المواطنين، وتوعيتهم بأهمية المشروع وأهدافه.

وقالت النائبة البرلمانية"إن قانون الخدمة العسكرية قد يتسبب في ارتفاع زواج القاصرات، فعدد من الأسر بالمناطق النائية ترفض أن يتابع بناتها دراستهم، فكيف سيسمحون لهن بولوج الخدمة العسكرية".

واعتبرت نزيه أن اعفاء المتزوجات من الخدمة العسكرية سيشجع على تزويج القاصرات تهربا من الخدمة العسكرية. وكان المجلس الوزاري قد صادق في 20 غشت الجاري على مشروع قانون الخدمة العسكرية.

وتأتي إعادة "الخدمة العسكرية" تطبيقا للتعليمات الصادرة عن الملك محمد السادس، وانسجاما مع مقتضيات الفصل 38 من الدستور، وذلك "من أجل تعزيز روح المواطنة"، بحسب ديباجة مشروع القانون.

وتهم الخدمة العسكرية المواطنات والمواطنون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، ويمكن استدعاء من أعفي لسبب من الأسباب، عندما يزول المانع، وذلك في حدود سن الأربعين".

ويشير المشروع إلى أن مدة هذه الخدمة تستغرق 12 شهرا. ويدمج الذين يقضون هذه الخدمة في الجيش الرديف