وجه الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، دعوة إلى مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل تقديم مشروع الميزانية الفرعية للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب غدا الأربعاء 7 نونبر.
وكشف نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في اتصال مع موقع "تيل كيل عربي" أن قرار استدعاء الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ، أمس الإثنين، في اجتماع جمع رئيس مجلس النواب برؤساء الفرق البرلمانية.
وأشار مضيان أن طلب حضور فارس حظي بإجماع جميع رؤساء الفرق، معتبرا أن تقديمه لميزانية السلطة القضائية سيكرس استقلاليتها عن السلطة التنفيذية، كما يحفظ للبرلمان سلطته الرقابية على المال العام في جميع المؤسسات.
وتوقع مضيان أن يحضر فارس غدا للبرلمان من أجل تقديم مشروع الميزانية الفرعية للسلطة القضائية، معتبرا أن الأمر في مصلحة السلطة القضائية، ومصلحة مجلس النواب، الذي لا يجب أن يتخلى عن سلطته التشريعية والرقابية تحت أي مبرر، بحسبه.
وكان أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، باستثناء ممثلي حزب التجمع الوطني للأحرار، قد رفضوا، الأربعاء الماضي، تقديم وزير العدل محمد أوجار لميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، معتبرين الأمر تدخلا في عمل السلطة القضائية.
وحاول أوجار إقناع البرلمانيين بتمرير ميزانية المجلس "تكريما للسلطة القضائية، وتأسيس نوع من الأعراف"، بحسبه
وقال أوجار، ردا على تدخلات البرلمانيين، خاصة برلماني الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، وبرلمانية العدالة والتنمية بثينة قروري "ألح عليكم بأن تأذنوا لي بتقديم ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خاصة أننا لسنا بصدد ميزانية ضخمة، وإنما نشاطات معينة للسلطة القضائية فقط"، مضيفا "إذا كان لا بد من النقاش فلا يجب أن نطيل فيه".
وباءت كل محاولات أوجار بالفشل، ليتقرر بعد ذلك تأجيل تقديم ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى حين حسم الأمر من قبل مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق النيابية.