وجه النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، اليوم الجمعة، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول وضعية "فئة المجازين الموظفين العاملين بالإدارات العمومية والتابعين للإنعاش الوطني، التي قضي بعضهم أكثر من 20 سنة داخل المصالح الإدارية العمومية دون أن يتم إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية أو يتمتعوا بأبسط حقوقهم المتعلقة بالتقاعد، التغطية الصحية، شواهد العمل…".

وأوضح بلافريج أن سؤاله جاء "بعد خروج العديد من الفئات المتضررة من عدم تسوية وضعيتها القانونية والإدارية والمالية  داخل سلك الوظيفة العمومية"، وتوصله من قبل فئة المجازين الموظفين العاملين بالإدارات العمومية والتابعين للإنعاش الوطني، بمطالب:

1-  الاعتراف بهم كأطر داخل الإدارات العمومية أسوة بباقي زملائهم الحاملين لنفس الشواهد الجامعية.

2- إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية بأثر رجعي مع مراعاة عامل السن، أسوة بزملائهم السابقين الذين تمت تسوية وضعيتهم القانونية والإدارية والمالية.

3- تفعيل مضامين الدستور المغربي التي تنص على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والكرامة.

وقد طرح النائب البرلماني اليساري على عبد الوافي لفتيت سؤالين محددين هما: ما هي الوضعية القانونية والإدارية والمالية لفئة المجازين الموظفين العاملين بالإدارات العمومية والتابعين للإنعاش الوطني؟ وما هي التدابير والإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل تسوية الوضعية القانونية والإدارية والمالية لهذه الفئة؟