قررت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، زوال اليوم الخميس، تأجيل النظر في ملف الناشط يوسف الحيرش إلى غاية 18 أبريل 2024.
هذا التأجيل جاء بطلب من محامو يوسف الحيرش.
في الوقت نفسه مع جلسة محاكمته، نظم حقوقيون وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراحه.
ويتابع الناشط بتهمة "إهانة موظف عمومي، وإهانة هيئات منظمة، وتوزيع معلومات صادرة بشكل سري دون موافقة صاحبها".
واعتبرت الهيئات الداعية للوقفة أن "هذه التهم لا أساس لها من الصحة، وأن الغرض منها هو مواصلة مسلسل التضييق على الحريات، وبالأخص حرية الرأي والتعبير".
وكانت النيابة العامة قد قررت، يوم الخميس 21 مارس 2024، متابعة المدون يوسف الحيرش في حالة اعتقال.