منذ 2 من نونبر الجاري، تاريخ إعلان 3 مركزيات نقابية مقاطعتها لجلسات الحوار الاجتماعي ما لم يقدم رئيس الحكومة عرضا جديد، انقطع التواصل بين رئاسة الحكومة والنقابات، رغم الحديث عن وجود اتفاق بتشكيل لجنة تقنية تضم ممثلين عن الحكومة والنقابات من أجل التوصل لاتفاق بشأن النقط العالقة قبل متم نونبر الجاري.
في هذا السياق، كشفت مصادر نقابية متطابقة لـ"تيل كيل عربي" أن رئاسة الحكومة لم تتصل بممثلي النقابات من أجل عقد اجتماع اللجنة التقنية.
وعلم "تيل كيل عربي" أن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الشريك النقابي لحزب العدالة والتنمية، التي يقودها عبد الإله الحلوطي، وجهت مراسلة إلى رئيس الحكومة تدعوه، من خلالها، إلى عقد تحديد موعد لانعقاد اللجنة التقنية في أقرب وقت.
وقال مصدر قيادي من نقابة الاتحاد الوطني للشغل، تحدث، لـ"تيل كيل عربي"، أن اجتماع اللجنة التقنية ضروري للحسم في النقط الخلافية بين الحكومة والنقابات خدمة لمصالح الشغيلة والطبقة العاملة، محذرا من فشل أو إفشال الحوار.
وكانت ثلاث مركزيات نقابية قد أعلنت مقاطعتها للحوار الاجتماعي ما لم يتقدم رئيس الحكومة بعرض جديد. ويتعلق الأمر بنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ونقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل.
وبررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل انسحابها بكون "العرض الذي قدمه رئيس الحكومة يفتقد للثقة، ولا يرقى في مخرجاته الهزيلة والإقصائية، والتمييزية، إلى مستوى الحوار الاجتماعي، وانتظارات الطبقة العاملة ومطالبها، ورفع الحيف الاجتماعي عنها الذي لحقها منذ 2012 إلى اليوم".
وسجلت الكونفدرالية، في بلاغ لها، "استمرار الحكومة في تعاطيها اللامسؤول مع الحركة النقابية ومطالب العمال".
وحمل البلاغ الحكومة "كامل المسؤولية في إفشال الحوار الاجتماعي، رغم المجهودات التي بذلتها وتبذلها الكونفدرالية بكل وعي ومسؤولية وحسٍّ وطني لإنجاحه"، بحسب البلاغ.
من جهته، قال النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في اتصال مع "تيل كيل عربي"، أن نقابته انسحبت من جلسة الحوار، أمس الجمعة، بعدما تبين أن عرض رئيس الحكومة غير جدي".
وربط ميارة عودة الاتحاد إلى طاولة الحوار بـ"تعميم زيادة 400 درهم في أجور الموظفين على مدى سنتين"، بدل اقتصارها على أصحاب السلالم الدنيا، ولمدة ثلاث سنوات.
وأوضح ميارة أنه لحد الساعة ليس هناك أي حوار بين نقابته، ورئيس الحكومة، طالما أن هذا الأخير مازال يتشبث بعرضه السابق.
من جهتها، أصدرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بلاغا، أعلنت فيه عن قرارها بـ"مقاطعة كل جلسة تتضمن نفس الحكومي الذي لا يرقي إلى طموج وتطلعات المأجورين"، محملة الحكومة مسؤولية هذه الوضعية.
وكشف البلاغ أن الحكومة "تشبثت بعرضها الهزيل والتمييزي فيما يخص الزيادة في أجور الموظفين"، مشيرة إلى أن العثماني عرض زيادة 200 درهم ابتداء من فاتح يناير2019، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020، و100 درهم أخرى ابتداء من فاتح يناير 2021.
واعتبرت النقابة أن "العرض الحكومي لا يشمل المطالب العادلة والمشروعة التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص والتخفيض الضريبي، ولا يتضمن الرفع من الحد الأدنى من الأجر ويُقصي فئة مهمة من الموظفين، كما لا يستجيب لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ولا يتطرق لتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا المشاكل القطاعية الراهنة"، معلنة بذلك مقاطعتها للجلسات المقبلة التي تتضمن نفس العرض.
مقابل ذلك، قالت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن رئيس الحكومة عبر عن رغبته في إنجاح الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بالاستمرار في التفاوض والعمل على تقريب وجهات النظر من أجل الوصول إلى توافقات بشأن النقط المطلبية المعروضة على طاولة الحوار.
وكشفت النقابة، في بلاغ لها، أن الاجتماع خلص إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الحكومة وممثل عن كل نقابة يعهد إليها بتدقيق المقترحات التي يتم استعراضها، والمتعلقة بتحسين الدخل، تعرض نتائجها على اللجنة الوطنية برئاسة رئيس الحكومة للحسم فيها قبل متم نونبر الجاري.
وكان سعد الدين العثماني قد عرض على النقابات الأكثر تمثيلية زيادة قدرها 400 في أجور الموظفين في السلالم 6 و7 و8 و9، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر، ثم الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم، والرفع من منحة الولادة إلى 1000 درهم.