كشفت آخر الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط عن تراجع للقدرة الشرائية بالمغرب، مقابل ارتفاع للاقتصاد الوطني في الثروة الوطنية خلال السنة الماضية. المندوبية سجلت كذلك، ارتفاعا للأسعار عند الاستهلاك بنسبة 1,6% في نفس الفترة؛ مما أضعف القدرة الشرائية للأسر المغربية وأثر في معدل ادخارها.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة صادرة اليوم الثلاثاء، حول "الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2016"، أن الدخل المتاح للأسر والقدرة الشرائية بالمغرب، "ارتفع بنسبة 2,1 % بمقدار بلغ 665,1 مليار درهم"، خلال السنة الماضية. وفي هذه الظروف، بحسب المندوبية، "تراجع معدل ادخار الأسر بـ 1,2 نقطة ليبلغ 12,9 % .

وأضافت المندوبية أن الدخل المتاح للأسر للفرد، "بلغ 19286 درهما في سنة 2016، مرتفعا بنسبة 1 %". كما ارتفعت الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 1,6% في سنة 2016. ونتيجة لذلك، "تراجعت القدرة الشرائية للأسر بنسبة 0,6 %"، وفق مذكرة المندوبية.

في نفس السياق، سجلت المندوبية ارتفاعا للاقتصاد الوطني في الناتج الداخلي الإجمالي، بنسبة بلغت 2,8 % وبمقدار بلغ 1016,1 مليار درهم في سنة 2016. فيما بلغ الادخار الوطني في سنة 2016 ما قدره 292,7 مليار درهم، عوض 284,6  مليار درهم سنة 2015  مسجلا تحسنا ب 2,8 %.

مساهمة الشركات في الثروة الوطنية

من جهة أخرى، قالت مندوبية التخطيط إن "الشركات المالية وغير المالية تساهم في الثروة الوطنية، بنسب43,2%". وتمتلك هذه الشركات 14,9% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وتساهم بنسبة 53,6 % في الادخار الوطني، وبنسبة 57 % في الاستثمار، وفق المذكرة ذاتها.

مندوبية التخطيط أضافت أن "الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، تساهم بـ "29,3% من الثروة الوطنية، وتمتلك 62,5% من إجمالي الدخل الوطني المتاح"، مسجلة "تراجع القدرة الشرائية بـ 0,6% في سياق يتسم بالتحكم في التضخم". وتساهم هذه المؤسسات "بنسبة 30,2% في الادخار الوطني وبنسبة 26,2 % في الاستثمار"، تقول مذكرة الحليمي.

في نفس السياق قالت المندوبية إن الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، تساهم في الناتج الداخلي الإجمالي من جهة، والإدارات العمومية من جهة أخرى؛ وذلك بنسبتي 29,3 % و 15,8 % على التوالي، مسجلة ارتفاعا يقدر بـ0,4 نقطة و0,1 نقطة على التوالي مقارنة بسنة 2015.

كما عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح، بحسب مندوبية التخطيط، ارتفاعا قدره 3,2% سنة 2016 ليستقر عند 1076,9 مليار درهم. وترجح المندوبية في مذكرتها، هذا التحسن "إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للإدارات العمومية بنسبة 6,8 % وللشركات (المالية وغير المالية) بنسبة  3,1% وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 1,2 %".