كشفت مخرجات الحوار الاجتماعي الذي جمع وزير إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة عبد الأحد الفاسي من جهة، ونقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن الاتفاق على مجموعة من الملفات المطلبية المطروحة من طرف المركزيات النقابية، والتي تهم تحسين الأوضاع الاجتماعية وظروف العمل كذا الامتيازات بالنسبة لموظفي قطاعات الوزارة ومستخدمي الوكالات الحضرية.
وحسب محضر الحوار الاجتماعي القطاعي الذي توصل "تيل كيل عربي" بنسخة منه اليوم السبت، تم الاتفاق بين الوزارة والنقابة المذكورة على ثمانية ملفات مطلبية، تخص موظفي قطاعات إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، منها ما سوف يتم أجرأتها ومنها ما وضع له سقف زمني محدد لتزيله، أما ما يهم مستخدمي الوكالات الحضرية، فتم الاتفاق أيضا على 8 نقاط، منها ما سوف يتم تنزيله مباشرة وأخرى وضع لها سقف زمني محدد لإنزالها فيما تم الاتفاق على رفع توصيات بشأن ملفات مرتبطة بقطاعات وزارية أخرى.
ملفات موظفي قطاعات الوزارة
في ما يخص موظفي قطاعات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تم الاتفاق على تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، إذ ستنهج الوزارة في هذا الشأن مقاربة تعتمد على إشراك كافة المسؤولين الإداريين والشركاء الاجتماعيين ودراسة ما يترتب عنه أساسا من ملائمة للمصالح اللاممركزة للوزارة مع الحرص التام على صون الحقوق المكتسبة للموظفين، وذلك في إطار الهيكلة الإدارية للقطاعين.
وفي ما يخص التعيين في مناصب المسؤولية، وعدت الوزارة بالالتزام بالحرص على التطبيق السليم للنصوص القانونية المنظمة لهذا الشأن، مع تأكيدها على الاستعداد الكامل والدائم لتلقي جميع الملاحظات ودراستها واتخاذ ما يلزم بكل مسؤولية وتجرد، إذا ما تبث أي اختلال في الممارسات أو في عدم احترام المساطر المعمول بها في هذا الشأن.
وبخصوص تأهيل وتطوير أداء ومردودية تمثيليات الوزارة جهويا وإقليميا، تم الاتفاق على توفير جميع وسائل العمل الضرورية لهذه المصالح وبالخصوص مدها بالموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية الضرورية وذلك عبر توظيف أمثل للإمكانيات المتوفرة.
وبالانتقال إلى ملف مؤسسة الأعمال الاجتماعية، ورد في محضر الاجتماع، أنه "بالنظر للأطوار المتقدمة التي وصل إليها مشروع القانون المتعلق بإحداثها"، تم الاتفاق على اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والمسطرية الضرورية للتسريع بمناقشة هذا المشروع داخل اللجان المختصة بالبرلمان وذلك في أقرب الآجال.
وفي ما يتعلق بالتعويضات،تم الاتفاق على تقييم منظومة التعويضات المعمول بها ودراسة مختلف مكوناتها وإرساء معايير واضحة وشفافة تتوخى الانصاف والعدالة وتنبني على مبادئ المردودية و الاستحقاق، وكذا اتخاذ كل الإجراءات المناسبة الكفيلة بتحسين ظروف العمل لجميع العاملين بهذه الوزارة، وذلك في حدود متم شهر ماي المقبل.
ملف آخر كان حاضراً في محضر الاتفاق مع وزارة الإسكان، وهو مركب ترفيهي خاص بموظفي الوزارة، وجاء في المحضر أنه "بعد استعراض مختلف المراحل التي مر منها هذا المشروع الاجتماعي الحيوي، تم الاتفاق على الاستمرار في دراسة الإمكانية المتاحة على ضفة أبي رقراق، مع إيلاء الأهمية القصوى لدراسة السيناريو الأول الذي كان مقررا بتامسنا، باعتباره من بين الخيارات الممكنة في إطار إعادة إقلاع هذه المدينة".
وبخصوص السكن الموظفين، تم الاتفاق على إعادة إحداث لجان السكن الجهوية قصد بلورة رؤية مشتركة حول توفير منتوج للسكن الأساسي بثمن الكلفة في آجال معقولة.
كما تمت معالجة ملف مطعم الوزارة بالمقر المركزي بحي الرياض، وذلك تفعيلا للالتزامات المقررة إبان التعاقد مع الشركة المسيرة، إذ تلتزم الوزارة بالعمل على وضع وتفعيل منظومة لدعم الخدمات المقدمة وذلك في أقرب الآجال.
مستخدمي الوكالات الحضرية
وشمل الاتفاق في محضر الحوار الاجتماعي داخل إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، أيضاً، ملفات مستخدمي الوكالات الحضرية، وتم الاتفاق في أول نقطة بهذا الشأن، على مراسلة القطاعات المعنية من أجل تنفيذ توصيات المجالس الإدارية المتعلقة بتعميم التقاعد التكميلي وتنزيل هياكل ملحقات الوكالات قبل متم يونيو 2019؛
كما تم الاتفاق على دراسة إمكانية استفادة مستخدمي الوكالتين الحضريتين للعيون والداخلة وادي الذهب من منحة النتيجة على غرار مستخدمي الوكالات الحضرية الأخرى وذلك بتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية.
وتم الاتفاق على مراسلة القطاعات المعنية من أجل تمكين المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بالوكالات الحضرية من الاستفادة، من مقتضيات المرسوم رقم 2.11.471 والمتعلق بتسویة وضعية فئة المهندسین والمهندسین المعماریین، قبل متم 2019.
بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على إعادة صياغة الملحق التعديلي للأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية رقم 01/2018 فيما يتعلق بطريقة احتساب المنح السنوية بشكل يحصن المكتسبات المادية السابقة لما قبل التعديل، ويمكن من توزيع الغلاف المالي المحدث ليشمل كافة فئات المستخدمين (مسؤولين وغير مسؤولين) خصوصا الفئات المرتبة في السلاليم الدنيا ومراسلة وزارة الاقتصاد والمالية في هذا الشأن من أجل اعتماد هذه المقتضيات قبل يونيو 2019، ودلك في إطار مقاربة تشاركية؛
كما وافقت على الوزارة على تغییر مقتضیات الملحق التعدیلي 01/ 2007 لتسهیل الانتقال بین الوكالات الحضریة ووضع معايير للحركة الانتقالية بتنسيق مع الفرقاء الاجتماعيين وذلك قبل متم شهر يونيو 2019.
كما تم الاتفاق على مراسلة رئيس الحكومة من أجل تعميم مقتضيات المنشور رقم 2-2016 الخاص بإجراء مباريات ولوج هيآت أساتذة التعليم العالي المساعدين على مستخدمي الوكالات الحضرية؛
والتزمت الوزارة في محضر الاجتماع بتطبيق الدورية الأخيرة لرئيس الحكومة رقم 7/2013 المتعلقة بالتعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية، واستكمال مسطرة تأشير وزارة الاقتصاد والمالية على معايير التعيين بالوكالات الحضرية؛
وأخيراً، تم الاتفاق على إرسال مقترح النظام الأساسي إلى وزارة الاقتصاد والمالية قبل متم مارس 2019 مع دراسة إمكانية تنظيم يوم دراسي يضم ممثلي وزارة المالية وتحديث القطاعات العمومية بالإضافة الى الفرقاء الاجتماعيين.