كشف تقرير للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب عن بعض كواليس مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون.

ويشير التقرير إلى حقيقة صادمة جاءت على لسان محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون. محمد صالح التامك، أجاب على تساؤلات البرلمانيين حول مدى توفر سجون المملكة على أخصائيين نفسيين لعلاج بعض السجناء أن "المندوبية لا تتوفر على أي أخصائي نفسي".

وبررالتامك هذه الوضعية التي تهم 82 ألف و989 سجين بكون "هؤلاء الأطباء يمتنعون عن الاشتغال بالمؤسسات السجنية"، مشيرا إلى أن بعض الأطر الطبية الأخرى ترفض أيضا الاشتغال بالمؤسسات السجنية، وكذلك لعدم توفر المناصب المالية الشاغرة.

من جهة أخرى، عبر التامك عن موقف شخصي رافض لإلغاء إدخال قفة المؤونة للسجناء.

وأشار التامك، بحسب التقرير أنه "منذ توليه مسؤولية المندوبية وهو يعارض من الناحية الإنسانية والعاطفية إلغاء القفة"، لكنه استدرك أن الإكراهات الموضوعية والإجرامية حالت دون ذلك.

وكشف التامك أنه يرخص بدخول القفة في الأعياد الدينية، معتبرا أن أي تراجع عن هذا القرار سيفتح المجال أمام مشاكل نحن في غنى عنها.

وبخصوص استراتجية عمل المندوبية، قال التامك "إن المندوبية لم تستطع انجاز 60 في المائة من استراتجيتها بسبب قلة الموارد البشرية والمالية"، مبرزا أن الأمر يتعلق ببناء سجون جديدة وتأهيلها، وتمكين السجناء من الاستفادة من برامج التعليم والتكوين المهني والحرفي. إلى ذلك، تعهد التامك بعقد شراكات مع بعض الشركات لتشغيل السجناء بمقابل يومي يحتفظ به السجين.