اتسعت حدة الخلاف بين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والمركزيات النقابية، وذلك بعد انسحاب نقابتي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل من جلسة الحوار التي انعقدت الجمعة الماضي، احتجاجا على تشبث رئيس الحكومة بعرضه السابق.

وفي محاولة لإنقاذ الحوار الاجتماعي من الفشل، أعلن العثماني عن نيته في تحسين العرض الحالي.

ودعا رئيس الحكومة إلى تشكيل لجنة، تضم ممثلين عن الحكومة وممثل عن كل نقابة، يعهد إليها بتدقيق المقترحات التي يتم استعراضها، والمتعلقة بتحسين الدخل، تعرض نتائجها على اللجنة الوطنية برئاسة رئيس الحكومة للحسم فيها قبل متم نونبر الجاري.

ويواجه العثماني صعوبة في إقناع ممثلي النقابات بالعودة إلى طاولة الحوار، في ظل استمرار رفضهم للعرض الحالي.

 وكشف يوسف علاكوش، القيادي في نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح لموقع "تيل كيل عربي"، أن "حضور ممثلي النقابات اجتماعات اللجنة التي أعلن عنها رئيس الحكومة لن يتم في ظل غياب جدول أعمال واضح، تقترحه رئاسة الحكومة، وإلا فإننا لن نساهم في تضييع الوقت، ومزيد من التمطيط".

 وأوضح علاكوش أن النقابات التي انسحبت من جلسة الجمعة الماضي لا ترفض الحوار، وإنما انسحبت احتجاجا على عدم وجود عرض جديد من طرف رئيس الحكومة.

 وجدد علاكوش التأكيد على موقف نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب قبول زيادة 400 درهم في أجور الموظفين، التي اقترحها رئيس الحكومة، شريطة تعميمها على الجميع.

وكان العثماني، قد عرض على النقابات النقابات الأكثر تمثيلية زيادة قدرها 400 في أجور الموظفين في السلالم 6 و7 و8 و9، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر، ثم الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم، والرفع من منحة الولادة إلى ألف درهم.

 وأعلنت ثلاث مركزيات نقابية رفضها العرض الحكومي، الذي سبق اقتراحه.

وتوعدت كل من نقابات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بانسحابهم من الحوار، في ظل غياب عرض حكومي جديد.

مقابل ذلك، كشفت  نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن رئيس الحكومة عبر عن رغبته في إنجاح الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بالاستمرار في التفاوض والعمل على تقريب وجهات النظر من أجل الوصول إلى توافقات بشأن النقط المطلبية المعروضة على طاولة الحوار.