أجمع كل من شوقي بنيوب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، وأمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومحمد أوجار وزير العدل على ضرورة التوجه نحو تعديل مدونة الأسرة بما يمكن من الغاء زواج الفتيات دون سن الثامنة عشر.

 جاء ذلك، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني، الذي ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط تحت شعار "تزويج القاصرات: الغاء الاستثناء..تثبيت القاعدة".

في هذا الصدد، قال شوقي بنيوب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان "نعم لإلغاء الاستثناء وتثبيت القاعدة القانونية شعار موفق وعنوان دال لقضية عادلة وصف موضوعها بأنه خلافي، ولذلك فإنه يسائل في المقام الأول أصحاب الرأي.

 وأضاف بنيوب "التقينا منذ أسابيع مع السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق والسيد وزير العدل بمناسبة افتتاح مؤتمر الغاء عقوبة الاعدام، وعبرنا عن وجهة نظرنا، ومن باب النزاهة الفكرية لم أتردد في أن أقول أننا  مع الأقلية في موضوع الغاء عقوبة الإعدام، لكننا اليوم وبكل مسؤولية، نحن مع الأغلبية لأن الأغلبية تريد الغاء الاستثناء".

 واعتبر بنيوب أن الغاء زواج القاصرات سيجنبنا ثلاث مخاطر: أولاها أننا لن ندخل دائرة التسليم بأمر واقع، يعتبر المناطق الريفية التي تعيش فقرا مدقعا مبررا للإبقاء عليه، إذ لا يمكن للطفلات أن تتحملن مسؤولية تأخر المشاريع التنموية"، مضيفا أن  ابقاءهن يؤدين ثمن هذه الفاتورة وصمة عار.

 أما الخطر الثاني، فهو عدم الخضوع للأعراف والممارسات الشبيهة بالرق والتي تبدأ بالمقايضة المالية وتنتهي بالعبودية الجنسية وربما الاتجار في البشر.

وثالثا: رفض الاعتقادات والتمثلات  المحيطة بجرائم الشرف  التي تؤدي إلى الزواج القسري.

وزاد بنيوب " إننا إزاء هذه المخاطر لا نغير قانونا أو نلغي مقتضى متقادما، بل إننا نساهم في تحرير مجتمع من قيوده التي تجره إلى القرون الوسطى".

من جهتها، قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان "إنه يتم التذرع بالهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإبقاء على تزويج القاصرات، إلا أن المتابعة الميدانية والشهادات المحصل عليها تخلص إلى أن تزويج القاصرات يساهم في تزايد الهشاشة، وأحيانا يؤدي إلى وضعية الفقر المدقع".

 وأضافت "إن تزويج القاصر لحل مشكل محدودية الدخل، يعرض الفتاة لانتهاكات أكثر فضاعة، ويعرضها هي ونسلها إلى أخطار صحية معروفة، ويؤدي إلى انسداد آفاقها المستقبلية".

ودعت أمينة بوعياش إلى الغاء المادة 20 من مدونة الأسرة بما يمكن من الغاء زواج القاصرات، مؤكدة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيواصل الترافع من أجل هذا المطلب.

 إلى ذلك، اعتبر وزير العدل محمد أوجار أن موضوع زواج القاصرات لازال يعرف تباينا في وجهات النظر، مشيرا إلى أن المشرع المغربي جعله استثناء بيد القضاء، إلا أن الممارسة كشفت أن هناك تزايدا ملحوظا على تزويج القاصرات دون السن القانوني، لدرجة أننا نتحدث عن ظاهرة شائعة في بعض مناطق المغرب.

 وأشار أوجار إلى أن حالات زواج القاصرات تجاوزت 39 ألف زيجة سنة 2011، قبل أن تتراجع إلى 25 ألف زيجة سنة 2018 مما يستدعي بدل مجهودات إضافية مشتركة للتقليص منها، أو القضاء عليها نهائيا.