دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبدالنباوي الموثقين إلى ضرورة التصدي بحزم إلى كل ما يمكن أن يلوث شرف المهنة ومركزها في المجتمع. والبحث عن حلول، واقتراح التدابير الكفيلة بصيانة حقوق المتعاقدين، سيما مع تكرار بعض حالات المس بالودائع من طرف بعض الموثقين.
واعتبر عبدالنباوي، في كلمته، بمناسبة الندوة الوطنية لهيئة الموثقين حول موضوع "إصلاح مهنة التوثيق وفق المستجدات التشريعية وتحديات الاقتصاد الرقمي"، أن تكرار بعض حالات المس بالودائع يمس بصورة مهنة التوثيق، ويضر بسمعة الشرفاء من النساء والرجال القائمين بها، والذين يعتبرون مستودع أسرار المتعاقدين والمستأمنين على أموالهم وأملاكهم وهي صورة يتعين على كل الموثقات والموثقين الدفاع عنها وتقتضي من هيئاتهم المهنية التصدي لجميع ما يمس بها.
وأضاف أنه آن الأوان للبحث عن حلول جوهرية للوقاية من هذا النوع من الانزلاقات السلوكية الفردية، التي تضر بالصورة الجماعية للمهنة.
وقال "في رأينا فإن المشرع مدعو بالضرورة إلى إيجاد الميكانزمات اللازمة للحفاظ على ودائع المتعاقدين وحفظ حقوقهم. وأرجو أن يتم ذلك بتنسيق مع الهيئة الوطنية للموثقين وباستحضار المنظور الشمولي لإصلاح منظومة العدالة بالبلاد، والتي تعد آلية حقيقية للتنمية الاقتصادية التي لن تتم بدون توفير الثقة للمستثمرين بواسطة نظام تعاقدي سليم".
وحول تحديات الاقتصاد الرقمي على مهنة التوثيق، قال عبدالنباوي "إن تحديث مهنة التوثيق باعتماد وسائل التكنولوجيا الرقمية يعتبر ضرورة أساسية في الوقت الراهن، نظرا لما توفره الرقمنة من دقة في التسجيل، وسرعة في التداول، وسهولة في الولوج والحصول على المعلومة، بالإضافة لما ينتج عن استعمالها من اقتصاد في الوقت واختصار للمسافات، وأن إدراج الوسائل الإلكترونية في تسيير حسابات الموثقين والتبادل الرقمي للمعلومات المتعلقة بحساباتهم، وتبادل المعلومات مع المؤسسات الفاعلة في إتمام عملية انتقال الملكية وإنشائها، ولاسيما مع إدارة الضرائب والتسجيل والمحافظة العقارية وصندوق الإيداع والتدبير، سيكون ضمانه إضافة حقيقية وفعالة لحماية حقوق الأطراف".