قال الحسن الداكي الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة إن القضاء يضطلع بدور مهم في تحفيز وتشجيع الاستثمار، وعيا منه بدوره الهام في تحقيق التنمية، اعتبارا للعلاقة الجدلية بين النزاهة والشفافية وتحسين مناخ الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي.

وأوضح الداكي في كلمة ألقاها خلال ندوة مندرجة ضمن فعاليات الملتقى الثالث للعدالة المنعقد حول موضوع النموذج التنموي، بمدينة العيون، يومه الخميس، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها، أن "المستثمر لا يقدم على الاستثمار إلا إذا كان النظام القضائي مؤهلا لحماية استثماراته، وقادرا على المحافظة له على ممتلكاته وحقوقه".

وتابع أن "المستثمر، وبقدر تركيزه على استقلال القضاء ونزاهته، يركز كذلك، على شفافية النظام القانوني وانسجام القوانين مع متطلبات التنمية ومستجدات السوق، بالإضافة إلى حماية المنافسة الحرة المشروعة التي تعتبر من بين الاهتمامات الأساسية بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين، الذين يهتمون بمدى نجاعة الدولة في حماية المنافسة المشروعة ومنع الممارسات غير المشروعة".

وإلى جانب ذلك، أضاف رئيس النيابة العامة أن "القضاء يضطلع بدور أساسي في ما يتعلق بضمان الأمن القضائي للأطراف؛ حيث يعتبر دور القضاء في هذا المجال جد أساسي. فهو يضمن استقرار المعاملات ويحمي المراكز القانونية للأطراف؛ ولذلك يشكل الاجتهاد القضائي المستقر والثابت ضمانة لاستقرار المعاملات، ويسمح للأطراف ببناء علاقاتهم على أسس ثابتة تحفظ حقوقهم. ولذلك؛ فإن التغير المفاجئ أو المتكرر للاجتهاد القضائي لا يحقق الأمن القضائي للأطراف، الذين بنوا اتفاقاتهم على أساس موقف قضائي معين سرعان ما يتغير ليعصف بحقوقهم".

و"من الأدوار التي يضطلع بها القضاء والتي تعتبر محفزا أساسيا للتنمية ما يتعلق بحماية الحقوق والحريات وحقوق الإنسان"، حسب الداكي، الذي يعتبر أن "حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات تساعد في تحقيق الاستقرار وتشجيع الإبداع والابتكار، وهي مقومات أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، إعمالا لمبدأ محورية الإنسان في مخططات التنمية، وفق ما يؤكد على ذلك إعلان حقوق التنمية لسنة 1986".