التأم، اليوم الخميس، مجلس مدينة الدار البيضاء، لمناقشة مجموعة من النقاط المدرجة في جدول أعماله، كان أبرزها، حسم الجدل تجاه سعر تذاكر "الترامواي" قبل تدشين انطلاقة الخط الثاني وتمديد الخط الأول ليصل إلى منطقة "ليساسفة"، ومستجدات قرار وزارة الداخلية بسحب التفويض لرؤساء المقاطعات من أجل التأشير على الصفقات العمومية، فضلاً عن تسجيل انسحاب مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة.
وعرفت دورة أكتوبر، تطرق العمدة عبد العزيز العماري، لمستجد قرار وزارة الداخلية بسحب التفويض الذي كان مخولاً لؤساء المقاطعات من أجل التأشير على صفقات الأشغال العمومية، وقال العمدة حسب مصدر من الأغلبية حضر أشغال الدورة وتحدث لـ"تيل كيل عربي"، "يجب على وزارة الداخلية أن تسرع بتنزيل مقتضيات سحب التفويض من رؤساء المقاطعات، وتسريع أجرأة هذا القرار، خاصة وأن عدد من المقاطعات صادقت في دورة شتنبر على مجموعة من النقط التي أدرجت في هذا الصدد، وهي اليوم ملزمة بعقد دورات استثنائية لحذف كل ما يتعلق بتلك الصفقات خلال الشهر الجاري".
قرار وزارة الداخلية، جعل مسألة التأشير على الصفقات العمومية حكراً للمجالس الجماعية للمدن، ما سوف يحد من صلاحيات رؤساء المقاطعات، خاصة في ما يتعلق بمشاريع البنى التحتية.
في سياق متصل، أعلن عمدة مدينة الدار البيضاء أنه لن يطرأ أي تغيير على سعر تذاكر "ترامواي" الدار البيضاء رغم تمديد الخط الأول وقرب تدشين الخط الثاني، وقال عبد العزيز العماري، إنه "ورغم العحز الذي تعاني منه وسيلة النقل هذه، مجلس المدينة سوف يواصل دعم 40 في المائة من سعرها، ما يعادل 80 مليون درهم سنوياً، وذلك للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، الذين يؤدون اليوم 6 دراهم للرحلة الواحدة على متن "ترامواي"".
وشهدت دورة أكتوبر، انسحاب فريق الأصالة والمعاصرة قبل انطلاقها، بعدما سلموا العمدة رسالة يحتجون فيها على "غياب مجال لاشتغال معارضة قوية". واشتكى أعضاء فريق "البام" من "غياب التواصل داخل المجلس، وعدم اطلاع المعارضة على مجموعة من النقط والقرارات قبل طرحها للمناقشة والتصويت".
وقرر المجلس تأجيل البت في تسعيرة النقل الخاصة بشبكة الطرامواي، وبرنامج إعادة تأهيل المركب الرياضي أحمد الهراس، والمسرح الكبير لمدينة الدار البيضاء، وإحداث شركتي التنمية المحلية "الدار البيضاء للبيئة" و"الدار البيضاء للأسواق والمجازر"، إلى الجلسة الثانية من هذه الدورة التي تقرر عقدها في 18 أكتوبر الجاري.