يتواصل الجدل في البرلمان المغربي بشأن ما تضمنه مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين بخصوص لغة تدريس المواد العلمية والتقنية.

 ومنذ المصادقة عليه في المجلس الوزاري في 20 غشت 2018، وإحالته على البرلمان، أصبح مشروع القانون الإطار مثار خلاف بين حزب العدالة والتنمية وحلفائه في الأغلبية الحكومية.

 ويرفض حزب العدالة والتنمية تدريس المواد العلمية والتقنية بأكملها باللغة الفرنسية، كما جاء في المادة 31 من مشروع القانون.  ويقترح بدلا من ذلك الاكتفاء بتدريس بعض المضامين والمجزوءات بالفرنسية والإنجليزية، مقابل تشبث حلفائه بالتخلي عن التعريب نهائيا في المواد العلمية.

"تيل كيل عربي" عاد للبحث في النسخة الأولى لمشروع القانون الإطار التي وقع التوافق بشأنها داخل المجلس الحكومي في يناير 2018، حينما كان الحركي محمد الأعرج وزيرا للتربية الوطنية بالنيابة من أجل تتبع مسار هذا الجدل.

 ويكشف مشروع القانون، الذي يتوفر "تيل كيل عربي" على نسخة منه، أن المادة 31 المتعلقة بالهندسة اللغوية، كانت مضامينها مدرجة ضمن المادة 28 منها.

 ونصت المادة 28 من النسخة السابقة لمشروع القانون الإطار على "إعمال مبدأ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية"، لكن كيف تم التخلي عنها في المجلس الوزاري؟

وبحسب مصادر حكومية، فإن تدريس المواد العلمية والتقنية بلغة أجنبية بأكملها لم يكن مطروحا على أجندة الحكومة، مشيرة إلى أن هذا التعديل تم خلال إحالة مشروع القانون على الديوان الملكي، لكنها لم تفصح عمن كان وراء هذا التعديل، مشيرة إلى أنه لم يطرح آنذاك أي مشكل، ولم يعترض عليه أحد.

يذكر أن لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أجلت لأكثر من مرة اجتماعات التصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين بسبب اعتراض الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية على "فرنسة" المواد العلمية والتقنية.