في أول خروج له، شدّد محمد الكروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة، على أن "نظام المراقبة والتتبع سيكون صارما، من أجل التحكم مخاطر الترابط بين الزراعة المشروعة وغير المشروعة".
وأضاف الكروج في أشغال المناظرة الإفريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية، صباح اليوم الجمعة، بمراكش، أنه "سيتم تخصيص منصة لتتبع كل التدفقات من استيراد البذور إلى التصدير، وكل الأنشطة التحويلية".
وأعلن في مداخلة له، أن الوكالة "تشتغل حاليا على منصة تُمكن من طلب الحصول على الترخيص عبر الأنترنت، حتى تكون هناك سرعة، والقانون حدد بدقة وبتفصيل، كل الإجراءات".
وأشار إلى أن "التقنين سيكون له بعد اقتصادي واجتماعي، لأنه سيتم إدماج السكان المعنيين، الذين كانوا في وضعية غير قانونية، وستتحسن مداخيلهم، وشروط عيشهم".
وتابع: "ّسيتم الإشتغال على القضايا المتعلقة بالبيئة، وهذا العنصر مهم".
وأكد المتحدث ذاته، أن "المنظومة القانونية للتقنين القنب الهندي جاهزة، وتم تسليم التراخيص الأولى، وانطلاقا من الموسم الفلاحي القادم، ستنطلق العملية، والوكالة بدأت عملها ونتعاون مع السلطات المعنية".
وأبرز أن "الوكالة أصدرت استثناءات حتى نمكن المستوردين من القيام بعملهم".