مازال الخلاف مستمرا بين الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية وباقي فرق الأغلبية حول لغة تدريس المواد العلمية والتقنية، في إطار مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"تيل كيل عربي" أن تشبث الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بالاكتفاء بتدريس بعض مضامين ومجزوءات المواد العلمية والتقنية إلى جانب اللغة العربية مقابل اصرار باقي الفرق، خاصة فريق التجمع الوطني للأحرار دفع العثماني إلى عقد اجتماع مع زعماء الأغلبية داخل مقر رئاسة الحكومة لحسم الخلاف.
في هذا الاجتماع، الذي انعقد مساء أول أمس الثلاثاء، حاول العثماني إقناع زعماء الأغلبية بضرورة التعجيل بالتصويت على مشروع القانون الإطار، حتى لو صوت الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بالتحفظ على المادة 31 التي تهم لغة التدريس.
موقف العثماني الذي نقل موقف حزب العدالة والتنمية لزعماء الأغلبية ووجه بالرفض من قبل عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مما أعاد الخلاف إلى نقطة الصفر، وتسبب في تأجيل التصويت على مشروع القانون الإطار، أمس الأربعاء.
مصدر قيادي من الأغلبية علق على رفض أخنوش ولشكر لمقترح العثماني بالقول: "إن المسألة أصبحت شخصية بالنسبة إليهما، بعد خرجة رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران"، معتبرا أن هذا التقاطب الحاد داخل الحكومة لا يجب أن يكون على حساب أبناء الشعب.
ورأى المصدر أن تصويت فريق حزب العدالة والتنمية بالإيجاب على مشروع القانون الإطار ككل، وتحفظه على مادة واحدة يعتبر مخرجا لإنهاء "البلوكاج".
وذكر المصدر أنها ليست المرة الأولى التي سيقدم فيها فريق من الأغلبية على التصويت بالامتناع على مشروع أو مقترح قانون، مشيرا في هذا الصدد إلى تصويت حزب التقدم والاشتراكية بالامتناع على تمديد فترة ثبوت الزوجية.
وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال قد عقدت، أمس الأربعاء، اجتماعا سريا من أجل التصويت على مشروع القانون، إلا أن رؤساء الفرق النيابية اتفقوا على التأجيل، بعد رفض الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية التصويت بالإيجاب للمادة المتعلقة بلغة التدريس.
ومن المقرر أن يجتمع رؤساء الفرق النيابية، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي للبحث عن صيغة توافقية، في ظل تشبث وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي بالتنصيص على تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، مسنودا بفرق الأغلبية وحزب الأصالة والمعاصرة، مقابل إصرار حزب العدالة والتنمية على الاكتفاء بتدريس بعض مضامين هذه المواد بلغة أجنبية والاحتفاظ باللغة العربية لغة أساسية لتدريسها.
يذكر أن تنصيص مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين قد أثار جدلا بين المدافعين عن "الفرنسة" والمدافعين عن التعريب، حيث وقع أزيد من 150 باحثا وأكاديميا عريضة دعوا فيها البرلمان إلى التراجع عن إقرار "فرنسة" التعليم.