شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء في المناقشة العامة لمشروع قانون الخدمة العسكرية. واعتبر عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة أن الإرادة الملكية المعبر عنها بخصوص مشروع القانون لا تعفي البرلمان من تحمل مسؤوليته وادخال تعديلات على المشروع. وتساءل وهبي عن الهدف من مشروع القانون، والرسالة التي يوجهها للعالم.

وأضاف متسائلا" هل نحن أمة حرب؟، وهل هذا المشروع يأتي استعدادا لخوض حرب؟، قبل أن يجيب بأن المغرب أمة السلم، ويتحمل أعدائه. وتابع "أنا أومن بالجيش المحترف، الذي من واجبه أن يموت دفاعا عن الوطن"، داعيا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تفاعل المجتمع مع هذا المشروع.

ودعا وهبي إلى عدم استثناء البرلمانيين من الخدمة العسكرية، خاصة الشباب منهم، وقال "لا بد أن يدلي برلمانيي اللائحة الوطنية بما يفيد قضاءهم للخدمة العسكرية"، معتبرا أن التحدي الأكبر أمام هذا المشروع هو منحه شرعية وطنية، خاصة أن بعض المواطنين يتخوفون من انخراط ذوي السوابق في الخدمة العسكرية، وعودتهم لممارسة الإجرام، بعد انتهاء مدة التدريب.

وتأتي إعادة "الخدمة العسكرية" تطبيقا للتعليمات الصادرة عن الملك محمد السادس، وانسجاما مع مقتضيات الفصل 38 من الدستور، وذلك "من أجل تعزيز روح المواطنة".

وتهم الخدمة العسكرية المواطنات والمواطنون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، ويمكن استدعاء من أعفي لسبب من الأسباب، عندما يزول المانع، وذلك في حدود سن الأربعين". ويشير المشروع أن مدة هذه الخدمة تستغرق 12 شهرا. ويدمج الذين يقضون هذه الخدمة في الجيش الرديف