عقد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني مساء أمس الأربعاء اجتماعا مع زعماء المركزيات النقابية لمناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2019 قبل عرضه على البرلمان.

في هذا الصدد، كشف عبد العزيز الطاشي، قيادي بنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في حديث مع موقع "تيل كيل عربي"، أن العثماني أكد، خلال استقباله لممثلي النقابات على استعداد الحكومة لمواصلة الحوار الاجتماعي، من أجل التوصل إلى اتفاق قبل مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالية.

وكشف الطاشي أن العثماني وافق على التفاوض مع النقابات بشأن تحديد ميزانية الحوار الاجتماعي في مشروع قانون المالية قبل عرضه على البرلمان، مشيرا إلى أن اجتماعا آخر سيعقد من أجل الحسم في هذه النقطة.

وذهب المتحدث إلى أنه من شأن الاتفاق على ميزانية الحوار الاجتماعي أن يسهل عملية توقيع اتفاق اجتماعي يساهم في الاستقرار والسلم الاجتماعي، خاصة أن موضوع الحوار الاجتماعي أصبح يحظى بمتابعة شخصية من الملك محمد السادس، الذي أكد، في خطاب العرش الأخير، على أن "الحوار الاجتماعي واجب ولا بد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع"، وكذا دعوته الحكومة أن "تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج".

من جهة أخرى، أكد العثماني أن "الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي للحكومة ولبلادنا، ونعمل جاهدين على إنجاحه، وأن يكون حوارا اجتماعيا متواصلا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير".

وذكر رئيس الحكومة بأن هذه الجلسة، تأتي لعرض التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالية 2019، ومناقشتها، مضيفا، "نريد أن نطلع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين على الأرضية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الأولويات التي تحكمت في إعداد المشروع".

كما شدد رئيس الحكومة على الأهمية التي توليها الحكومة للقطاعات الاجتماعية، في مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، والعمل على الرفع من مستوى الاقتصاد الوطني، ومنح المقاولة مكانة مهمة في النسيج الاقتصادي الوطني، بهدف الرفع من نسبة النمو وإحداث فرص الشغل.