قرر قادة أحزاب الأغلبية المشكلة للحكومة المغربية، خلال اجتماعهم مساء يوم أمس الخميس، الاجتماع برؤساء الفرق البرلمانية، ولذلك لنقاش توجهات قانون المالية للعام 2019، وتحديد الأولويات التي سوف يتضمنها مشروعه، قبل طرحه أمام البرلمان للمناقشة والمصادقة عليه.

وحسب مصدر من الأغلبية تحدث لـ"تيل كيل عربي"، صباح اليوم الجمعة، فإن الاجتماع بين زعماء الأغلبية ورؤساء فرقها النيابية، تم تحديده يوم الاثنين 15 أكتوبر الجاري، أي بعد افتتاح الملك للدورة البرلمانية يوم الجمعة المقبل (12 أكتوبر الجاري).

وكشف المصدر ذاته أن نقاش الأغلبية يوم أمس، "انصب على ضرورة معالجة الملفات الطارئة في الساحة الاجتماعية والاقتصادية، مع ضرورة طرح إجراءات إصلاحية، والرفع من وتيرتها".

وعن باقي النقط التي ناقشتها الأغلبية، أكد مصدر "تيل كيل عربي"، أن مكوناتها قررت إرجاء نقاش تقديم مرشح واحد لرئاسة مجلس المستشارين من عدمه، إلى غاية يوم الأربعاء القادم، والذي سيعرف عقد اجتماع ثان للأغلبية ابتداء من الساعة الواحدة بعد الزوال.

وكشف مصدر "تيل كيل عربي"، أن "حزب التجمع الوطني للأحرار، وبعد طرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لنقطة رئاسة مجلس المستشارين، طلب إرجاء نقاش هذه النقطة، إلى حين التشاور فيما بين قياداته، ومناقشة المسألة داخل مكتبه السياسي".

كما أكد المصدر ذاته، أن الخلاف الذي انفجر بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، على خلفية تصريحات وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي، "لم يطرح ولو بالإشارة"، وربط ذلك، بـ"عقد سعد الدين العثماني وعزيز أخنوش لاجتماع ثنائي، تم خلاله الاتفاق على عدم طرح هذا النقاش خلال اجتماع الأغلبية ليوم أمس الخميس".