قبل أيام على انعقاد المؤتمر الأممي حول الهجرة بمراكش، انضمت جمهورية التشيك اليوم الأربعاء، لعدد من دول الاتحاد الأوروبي المعارضة لاتفاق الأمم المتحدة الذي يهدف إلى تنظيم معاملة المهاجرين في جميع أنحاء العالم.

قبل ذلك، قررت بلغاريا التي تقودها حكومة يمينية متطرفة الانضمام لخمس دولة أوروبية، أعلنت عدم موافقتها على توقيع اتفاق عالمي حول الهجرة، وذلك بعد أن قررت كل من المجر والنمسا وبولندا وتشيك وكرواتيا، مقاطعة مؤتمر مراكش.

وفي يوليوز أقر جميع أعضاء الأمم المتحدة ومجموعهم 193 دولة، باستثناء الولايات المتحدة التي رفضت الانضمام إليه العام الماضي، الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة.

والاتفاق معني بأكبر تدفق للمهاجرين على أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية خاصة الفارين من الصراعات والفقر في الشرق الأوسط وإفريقيا.

لكن مصدرا حكوميا قال لرويترز إن "حكومة التشيك صوتت في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء لصالح عدم التوقيع على الاتفاق تماشيا مع مؤشرات ظهرت في وقت سابق من الشهر الجاري".

وقال ريكارد برابتس نائب رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي "تفضل جمهورية التشيك مبدأ الفصل بين الهجرة الشرعية وغير الشرعية".

وأضاف "هذا هو ما تهدف إليه مقترحات جمهورية التشيك ودول أوروبية أخرى. النص النهائي لا يعكس هذه المقترحات".

وتشاطر حكومتا المجر والنمسا اليمينيتان التشيك مخاوفها وقالتا أيضا إنهما لن توقعان على الاتفاق في المراسم التي ستقام في المغرب في دجنبر.

وانسحبت حكومة بلغاريا الائتلافية، التي تضم حزب "الوطنيون المتحدون" المناهض للهجرة، من الاتفاق ومن المقرر أن يصوت برلمانها على الأمر اليوم. وقالت بولندا إنها ستحذو حذوها.

ويتناول الاتفاق وهو غير ملزم كيفية حماية المهاجرين وكيفية دمجهم في الدول الجديدة وكيفية إعادتهم لبلادهم.

ووصفت لويز أربور ممثلة الأمم المتحدة الخاصة للهجرة الدولية التحركات لنبذ الاتفاق بأنها أمر مؤسف وخطأ مضيفة أن الاتفاق يهدف ببساطة إلى تحسين إدارة تحركات المهاجرين عبر الحدود.