هل تجلس أخيرا الجزائر في طاولة "المحادثات" التي دعا إليها مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الألماني هورست كوهلر هذا الأسبوع إلى جانب المغرب والبوليساريو، فضلا عن موريتانيا؟ وهل يقبل المغرب الذهاب إلى جنيف في دجنبر لبحث مستقبل الصحراء، على أمل دفع عملية السلام المتوقفة منذ عشر سنوات؟

الدعوات التي تم تسليمها، الجمعة الماضي، حسب ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة الأنباء الفرنسية، التي أضافت أن كوهلر منح الأطراف الأربعة حتى 20 أكتوبر للرد على الدعوة لمباحثات يومي 5 و6 دجنبر 2018 في جنيف.

وقال أحد المصادر الدبلوماسية إن الأمر لن يتعلق بـ"اجتماع مفاوضات" بل بـ"طاولة نقاش" وفق "صيغة 2 زائد 2"؛ فمن جهة هناك طرفا النزاع المغرب وجبهة البوليساريو، ومن جهة أخرى هناك الجارتان الجزائر وموريتانيا، حسب مصدر دبلوماسي آخر.

ووجهت الدعوات بالنسبة للجزائر والمغرب وموريتانيا إلى وزراء الخارجية. ولم يعرف حتى الآن مستوى تمثيل مختلف الأطراف في لقاء جنيف.

وتعذر على "أ.ف.ب" الحصول على أي تعليق من الأمم المتحدة على الفور.

والرئيس الألماني السابق هورست كوهلر الذي عين في 2017 مبعوث ا للأمم المتحدة إلى الصحراء كان التقى مختلف أطراف النزاع في بداية 2018 لكن كلا على حدة. وفي نهاية يونيو وبداية يوليوز قام بجولة إقليمية شملت الجزائر العاصمة ونواكشوط وتيندوف ورابوني (على التراب الجزائري) والرباط والعيون والسمارة والدخلة (على التراب المغربي).

وتعود آخر جولة مفاوضات بين المغرب والبوليساريو إلى 2008 ولم يحدث شيء يذكر منذ ذلك التاريخ.

وخلال هذا العام، عبرت الجزائر عن رفضها لإجراء مفاوضات مباشرة مع المغرب كما تريد المملكة منذ أمد بعيد. وترى الجزائر أن النزاع يجب أن يحل بين "الصحراويين" والمغرب دون أن تستبعد "مواكبة" الطرفين في مباحثاتهما.

وأكد عبد القادر مساهل وزير خارجية الجزائر مجددا، أمس السبت، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الجزائر تعتبر أن حل النزاع في الصحراء "لا يمكن أن يتم إلا بممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه غير القابل للتصرف أو التقادم، في تقرير المصير"، في تأكيد على الموقف الثابت والمتقادم للجارة الشرقية للمملكة.

وأضاف أن الجزائر تأمل في "استئناف المفاوضات دون شروط بين الطرفين، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، للتوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين".

وكان رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني اعتبر يوم الثلاثاء الماضي من المنبر ذاته أن الصحراء هي "مصدر عدم استقرار وعقبة أمام اندماج المغرب العربي"، وطلب من الجزائر "تحمل مسؤولياتها السياسية والتاريخية" متهما إياها بأنها تقف وراء الأزمة، وهو ما لم تتأخر الجزائر على الرد عليه في كلمة مساهل المذكورة، ما يستبعد معه أن تغير الجزائر موقفها وتشارك في لقاء جنيف المقترح من طرف كوهلر.

يذكر أنه لم يتم تجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء التي تضمن استمرار وقف إطلاق النار "المينورسو" في أبريل الماضي إلا لفترة ستة أشهر فقط من مجلس الأمن الدولي، وسيدعى مجلس الأمن مجددا للنظر في تمديد ولاية المهمة في نهاية أكتوبر 2018.