وجه مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والقيادي في حزب العدالة والتنمية، ردا قويا على تصريحات للمحامي الحبيب حاجي بشأن قضية تورط عبدالعلي حامي الدين في مقتل المناضل اليساري بنعيسى ايت الجيد.

المحامي حاجي اعتبر أن عودة ملف حامي الدين إلى المحاكمة لم تتأتى في الوقت الذي كان فيه المصطفى الرميد وزيرا للعدل بسبب تاثيره على النيابة العامة، واصفا إياه بـ"التأثير بالبشع"،  وهو ما رأى فيه الرميد اتهاما مسيئا لشخصه ولمؤسسة النيابة العامة وللشرطة القضائية.

ووفق بلاغ للوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، فإن تصريح حاجي استهدف الطعن في نزاهة وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان حاليا، لما كان وزيرا للعدل والحريات، بقوله: "أنتم تعلمون سنة 2012 من كان يحكم في النيابة العامة، كيف كان يؤثر في مرؤوسيه بشكل بشع".

وقال البلاغ "ينبغي توضيح أن هذا الاتهام المبطن يعتبر إساءة بليغة للسيد المصطفى الرميد ومؤسسة النيابة العامة، ومؤسسة الشرطة القضائية، باتهام الجميع بما جاء في تصريحات الأستاذ الحبيب حاجي من تلميح الى فبركة أقوال المدعو الحديوي الخمار أمام الشرطة القضائية".

وحسب البلاغ فإنه "تكفي الإشارة، للتأكيد على كذب الأستاذ الحبيب حاجي، إلى أن التصريحات التي أدلى بها المدعو الحديوي الخمار، أمام الشرطة القضائية تضمنها محضر الاستماع إليه بتاريخ 16 نونبر 2011 بناء على تعليمات النيابة العامة بتاريخ 3 نونبر 2011، أي قبل تنصيب الحكومة السابقة بتاريخ 3 يناير 2012، والتي كان الأستاذ المصطفى الرميد يشغل فيها منصب وزير للعدل والحريات".