سجلت اللجنة التنفيذية "استمرار وضعية الاحتقان الاجتماعي نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطنين واتساع الفوارق الاجتماعية، وتراجع الخدمات الصحية، وجمود الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى ملف التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم".
ونبهت قيادة حزب الاستقلال، خلال اجتماعها الأسبوعي يوم الثلاثاء 12 مارس 2019 برئاسة الأمين العام نزار بركة، حكومة سعد الدين العثماني إلى "اختلال وعقم المنهجية التي تعتمدها في التعامل مع المطالب المشروعة لهذه الفئة من الأسرة التعليمية والتي تفتقر إلى البعد الاستراتيجي وإلى الاستباقية والحوار الملزم والمسؤول والمقاربة الشمولية، وتكتفي فقط بالحلول الترقيعية الظرفية والمسكنة"، حسب بلاغ للجنة التنفيذية.
ودعت اللجنة التنفيذية الحكومة إلى "الإسراع للطي النهائي لهذا الملف بما يراعي مصلحة الأستاذ والتلميذ معا وتأمين استمرارية الدراسة في مختلف المستويات التعليمية بربوع المملكة"، مؤكدة على "ضرورة تفعيل الآليات المؤسساتية للحوار والتشاور كالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وفتح نقاش عمومي داخل المؤسسات الدستورية، والبحث عن حلول تأخذ بعين الاعتبار توفير الاستقرار المادي و المعنوي للأسرة التعليمية، والتنزيل الحقيقي للجهوية المتقدمة حتى تشمل كل القطاعات وتمكن من أعمال الخصوصية الجهوية في التوظيف مع التسريع في اعتماد إصلاحات شمولية عوض الإصلاح المقياسي لصناديق التقاعد بإقرار نظام موحد للقطاع العام وآخر للقطاع الخاص".