بعدما أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني في 25 مارس الماضي تأجيل تسوية جميع الترقيات المبرمجة في ميزانية السنة الجارية، وتأجيل جميع مباريات التوظيف ما عدا تلك التي سبق الإعلان عن نتائجها عاد ليصدر منشورا جديدا يلزم القطاعات الحكومية باستثناء الصحة والتعليم والقطاعات الحكومية بعدم برمجة احداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص.

 وبحسب منشور رئيس الحكومة، الذي وجهه للقطاعات الحكومية من أجل تحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث لسنوات 2021_2023 فإن قرار عدم برمجة مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية2021 على الخصوص فرضه "الاستمرار المرتقب للتأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي وعلى وضعية الميزانية، لا سيما التراجع الحاد في موارد الدولة.

 وبخصوص نفقات التسيير الأخرى ، شدد المنشور على ضرورة الاقتصار على النفقات الضرورية والملحة من خلال مواصلة المجهودات المبذولة لعقلنة وترشيد هذه النفقات تماشيا مع ما يفرضه سياق ما بعد جائحة فيروس كورونا.

 من حهة أخرى، دعا منشور رئيس الحكومة إلى اعطاء الأولوية لتوطيد المشاريع التي توجد قيد الانجاز، خاصة المشاريع موضوع اتفاقيات موقعة أمام الملك محمد السادس والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، مع ايلاء الأفضلية للمشاريع المنجزة من طرف المقاولات المغربية، لا سيما تلك التي تستعمل مواد محلية، مشيرا إلى أنه يتعين تعزيز اللجوء إلى آليات بديلة للتمويل لا سيما في اطار الشراكة المؤسساتية أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص.