رفض عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع تعديلا مثيرا تقدمت به فرق الأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية.

 وينص التعديل المرفوض على اشتراط قضاء فترة التجنيد الإجباري قبل ولوج الوظائف العمومية.

 وحظي مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية بإجماع كافة الفرق بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة، قبل وضعه بمجلس المستشارين.

وكان عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أكد خلال المناقشة العامة لمشروع القانون، أن المغرب سيبدأ في تدريب وتكوين أول فوج من الشباب المستهدفين بمشروع الخدمة العسكرية ابتداء من شتنبر 2019.

وأوضح لودي تعقيبا على أسئلة أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب خلال المناقشة العامة لمشروع قانون الخدمة العسكرية أن الخدمة العسكرية ستكون اختيارية بالنسبة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا النساء، مبرزا أن الأولوية ستعطى للشباب الراغبين في الخدمة العسكرية.

وتوقع المسؤول الحكومي أن  يتم بلوغ رقم 10 آلاف مستفيد بسهولة، خاصة أن المؤسسة العسكرية تعتبر من أكثر المؤسسات توظيفا، مؤكدا أن امكانيات الدولة لا تسمح بتكوين أكثر من 10 آلاف شاب سنويا، ستتم الاستعانة بهم وقت الحاجة، دون حصر ذلك في مواجهة التهديدات.

وتأتي إعادة "الخدمة العسكرية" تطبيقا للتعليمات الصادرة عن الملك محمد السادس، وانسجاما مع مقتضيات الفصل 38 من الدستور، وذلك "من أجل تعزيز روح المواطنة". وتهم الخدمة العسكرية المواطنات والمواطنون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، ويمكن استدعاء من أعفي لسبب من الأسباب، عندما يزول المانع، وذلك في حدود سن الأربعين".

ويشير المشروع أن مدة هذه الخدمة تستغرق 12 شهرا. ويدمج الذين يقضون هذه الخدمة في الجيش الرديف